افزایش شروط ضمن عقد، مراجعه بیشتر به مشاورههای حقوقی و تغییر نگرش زنان به امنیت ازدواج از جمله پیامدهای قانون جدید مهریه است
جوان آنلاین: بحث اصلاح قانون مهریه بار دیگر در نقطه مرکزی سیاستگذاری خانواده قرار گرفته است. مجلس و نهادهای حقوقی با هدف ساماندهی وضعیت مهریههای سنگین و کاهش آثار اقتصادی و قضایی آن در حال پیشبرد طرحهایی برای محدودسازی سکه و بازتعریف ضمانت اجرای مهریه هستند. این اصلاحات، در ذات خود تلاشی برای بهروزکردن قانون با واقعیتهای جدید جامعه است، اما مسئله مهمی در پشت این تغییرات وجود دارد مبتنی بر اینکه «قانون چگونه رفتار مردم را بازتعریف میکند؟» پاسخ به این سؤال را باید کسانی دهند که اصلاحات قانون را با شرایط فعلی ضروری میدانند. مهمتر اینکه اگر قانون «مهریه» را سبک کند، آیا مردم هم سبکبالتر خواهند شد؟! نگارنده در این گزارش تلاش کرده این پرسش را بررسی کند که تغییرات در قانون مهریه چه پیامدهایی در رفتار اجتماعی، امنیت حقوقی زنان و روابط خانوادگی خواهد داشت و چگونه میتوان میان «سبکسازی بار قانونی» و «حفظ تعادل حقوقی میان دو طرف ازدواج» توازن برقرار کرد.
۱- مهریه؛ حاصل فرهنگ یا حاصل ساختار حقوقی؟
مهریه در جامعه ایرانی، تنها یک سنت مذهبی یا عرف خانوادگی نیست، بلکه بهنوعی «نهاد حقوقی- اجتماعی» با کارکرد نمادین و واقعی در زمان بروز اختلاف است. در ادبیات شرعی، مهریه هدیهای محترمانه و نمادین است، اما در ساختار حقوقی و اجتماعی امروز، درست یا غلط مهریه «نقش جبرانی» پیدا کرده است؛ نقشی که بسیاری از جوامع از طریق مجموعهای از قوانین حمایتی تأمین میکنند. اگر زنان در جامعه با برخی حمایتها همراه باشند، مهریه بهخودیخود اهمیت سابق را نخواهد داشت، اما تا زمانی که نهادهای حمایتی کامل نشدهاند، واقعیت آن است که مهریه هنوز برای بسیاری از خانوادهها «تکیهگاه امنیتی» محسوب میشود. در چنین شرایطی هر تغییری در قانون مهریه، بهطور مستقیم بر احساس امنیت طرفین اثر میگذارد. این نگرانی، نه سیاسی است و نه مخالف اصلاحات، فقط یک ضرورت را روشن میکند مبتنی بر اینکه «قانون وقتی یک ابزار را کمرنگ میکند، باید ابزار جایگزین ارائه دهد تا توازن حقوقی برهم نخورد.»
۲- چرا اصلاح مهریه ضروری است؟
جرمانگاری مهریههای سنگین، افزایش پروندههای مطالبه مهریه، اختلافات خانوادگی بر سر بدهی مهریه و حتی گرفتاری برخی مردان در فرآیند اجرای احکام، همه نشان میدهد که مدل سنتی مهریه دیگر با ساختار اقتصادی امروز همخوانی ندارد. از سوی دیگر، تورم و نوسان قیمت سکه باعث شده است که عدد مهریه امروز، هیچ نسبتی با قدرت پرداخت فرد در آینده نداشته باشد. نتیجه این شده که در بسیاری از ازدواجها، طرفین از ابتدا میدانند که مهریه عملاً قابل پرداخت نیست و فقط «ثبت» میشود نه «اعمال». چه بسا در برخی مواقع اهرم فشار مواقع خاص هم بشود. بنابراین اصلاح قانون مهریه هم برای کاهش آسیبهای حقوقی، هم برای بازگرداندن مهریه به کارکرد اصلی خود اساساً ضروری است، اما پرسش کلیدی این است «اصلاحات جدید چگونه انجام شود تا ضمن کاهش هزینههای اجتماعی، احساس امنیت خانوادهها هم حفظ شود؟»