تغییر شرایط کشور، ابهام در منابع و مصارف و ضرورت مهار تورم، اصلاح قانون بودجه را به مطالبهای جدی از دولت تبدیل کرده است
جوان آنلاین: تغییر شرایط کشور، ابهام در منابع و مصارف و ضرورت مهار تورم، اصلاح قانون بودجه را به مطالبهای جدی از دولت تبدیل کرده است. هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، خواستار اصلاح قانون بودجه در مجلس با قید فوریت شد تا با توجه به شرایط جنگی و تحمیل شرایط، قوانین متناسب با این وضعیت اصلاح شود. تجمیع قوانین پراکنده مالی و بودجهای، بررسی موضوعات فروش نفت و منابع عمومی، استفاده از روشهای غیرتورمی برای جبران کسری بودجه از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح ساختار هزینهها، افزایش درآمدهای پایدار و عرضه صندوقهای قابل معامله (ETF) و سهام شرکتهای دولتی از موضوعاتی است که بهارستاننشینان برای اصلاح بودجه سال جاری بر آن تأکید دارند و حالا باید دید دولت در نسخه اصلاحشده سند دخلوخرجش، بیشتر روی کنترل تورم تمرکز دارد یا افزایش درآمدها.
در شرایط ویژه، دولت باید با سرعت تصمیم بگیرد؛ چراکه تأخیر در تصمیمگیری میتواند دولت را با مشکلات جدی مواجه کند و زمینه رجوع به تصمیمهای خارج از مسیر تعیینشده بودجه را فراهم کند. بر اساس اعلام منابع رسمی، طی ششماه گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از ۳۰۰حکم و مصوبه در حوزههای مختلف ابلاغ کرده که بخش عمده آنها اقتصادی، مالی و پولی بوده است. بر این اساس و با توجه به تغییراتی که در منابع و مصارف بودجه ایجاد شده، اصلاح قانون بودجه اکنون از اولویت بیشتری نسبت به اصلاح برنامه هفتم توسعه برخوردار است و نمایندگان مجلس تأکید دارند، دولت برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این باره با بیان اینکه دولت ابتدا قرار بود اصلاح برنامه هفتم توسعه و سپس اصلاح قانون بودجه را دنبال کند؛ گفت: با توجه به شرایط جدید و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف، باید منتظر ماند تا دولت طرح و لایحه مشخص خود را در این زمینه ارائه کند.
زنگنه با اشاره به پیامدهای تصمیمگیری خارج از فرایندهای معمول قانونی گفت: ورود به این مسیر باعث شده بخشی از ساختارها دچار اختلال شوند. بنابراین توصیه ما به دولت این است که خود را به طی مسیرهای قانونی و جاری ملزم کند؛ چراکه وقتی تصمیمات از مسیر قانون پیش میرود، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و دستگاههای اجرایی امکان بررسی موضوع و ارائه نظر کارشناسی پیدا میکنند و ابعاد مختلف تصمیم نیز مورد توجه قرار میگیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نحوه بررسی برخی درخواستها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در برخی موارد، درخواست یک دستگاه به دبیرخانه ارائه شده و موضوع به یک فرد ارجاع شده است تا درباره آن تصمیمگیری کند؛ در حالی که چنین تصمیماتی معمولاً باید از فیلتر مجلس، کمیسیونها، کمیتهها و بدنه کارشناسی عبور کند.