به گزارش خبرگزاری آنا، آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول در مهرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد تا فرآیند ثبت معاملات را ساماندهی کند. این آییننامه توجه ویژهای به موضوع قراردادهای استاندارد دارد و هدف آن کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از اختلافات قانونی است. دراینباره حمید هرائینی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری کرج توضیحاتی را در گفتوگو با آنا ارائه داد.
این حقوقدان معتقد است قراردادهای استاندارد با شرایط مشخص و شفاف، علاوهبر حفظ حقوق طرفین، میتواند از بروز دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری کند. از آنجا که این قراردادها تحت نظارت قوه قضاییه و با مشورت حقوقدانان تدوین شده است، به ارتقای شفافیت و صحت معاملات کمک خواهد کرد.
هرائینی، درباره قراردادهای استاندارد گفت: قراردادهای یکسان یا استاندارد که هم در ماده ۱و هم ۳ قانون الزام به ثبت معاملات راجعبه آن صحبت شده، در این آییننامه ۲ مدل تعریف شده است. یک سری قراردادهای استاندارد و متحدالشکل با شرایط یکسان و قابل تغییر؛ یعنی با امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی. در بخشی از آییننامه هم از قراردادهایی صحبت میشود که امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی را ندارد؛ یعنی آییننامه ۲ مدل قرارداد را پیشبینی کرده است که باید در سامانه ادارۀ ثبت بارگذاری کند و امکان دسترسی افراد از جمله دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کند.