به گزارش خبرگزاری آنا، نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری که در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سخن میگفت افزود: هم اکنون طرحی را ستاد توسعه علوم و فنآوری افتا به سازمان امور اداری و استخدامی داده است تا تخصیص و تعیین حقوق نیروی متخصص امنیت سایبری از شمول قوانین حقوق دولتی خارج شود تا بتوان با تأمین انگیزه مالی نیروی امنیت سایبری، حقوق پرسنل بخش امنیت سایبری بخشهای دولتی را به بخش خصوصی نزدیک کرد.
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری گفت: پیکربندی نامناسب، سهل انگاری نیروی انسانی و نقض سیاستهای امنیت سایبری عمده دلایل بروز حوادث سایبری است که لازم است با مدیرانی که با وجود آئین نامهها و ابلاغیههای مرکز مدیریت راهبردی افتا، ترک فعل کردهاند، برخورد قانونی صورت گیرد.
نوروززاده گفت: مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد ملّی برای راهبری امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات کشور، با هدف تداوم کسب و کار، طرح ضربتی ارتقا سطح امنیت دستگاههای زیرساختی در سال ۱۴۰۴ را به مرحله اجرا درآورده است که در آن ضمن پشتیبانگیری مؤثر از دادهها و پیکربندی، برای مقابله با حوادث سایبری، به دستگاهها و سازمانهای دارای زیرساخت حیاتی، برنامههای جایگزین فوری پیشنهاد داده است.