به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی: در نظام حقوقی هر کشوری، جرائم علیه امنیت همچون جاسوسی و جرائم مرتبط با آن جزو اساسیترین و مهمترین جرائم آن کشور محسوب میشود که به سبب اهمیت موضوع، ضمن جرمانگاری دقیق، از کیفرهایی استفاده میشود که از بازدارندگی الزم نیز برخوردار باشد. در کشور ما نیز علیرغم پیشبینی مقررات کیفری در این خصوص، برخی خلا قانونی در این زمینه وجود دارد که اصالح و پیشبینی قوانین بازدارنده در این حوزه ضروری است.به ویژه آنکه توطئهها و سیاستهای خصمانه علیه کشور ما در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و… در سالهای اخیر شدت یافته و این امر ضرورت بازنگری قوانین کیفری در این حوزه را نمایان کرده است. تقنین در این عرصه باید از روزآمدی و کارآمدی برخوردار باشد و بتواند رفتارهای نوین علیه منافع و امنیت کشور در عرصههای مختلف را دربرگیرد.
بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه تحمیل شده از سمت رژیم صهیونیستی به کشور و مشارکت برخی از عناصر وطن فروش و مزدور در داخل کشور با رژیم صهیونیستی در این جنگ، وجود چنین قانونی بیش از پیش حس شد و مجلس تصمیم گرفت هزینه وطنفروشی و مزدوری در همان شرایط جنگی افزایش داده و با افزایش بازدارندگی در این دست از قوانین به نوعی از اینگونه مزدوریها پیشگیری کرده و کاری کند که فرد خاطی با در نظر گرفتن مجازات آن دست به چنین اقداماتی علیه امنیت ملی کشور اصلا دست به اقدامی نزند.
در این طرح چندین محور برای رسیدن به این مراد در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر میشود.