نظام بانکی ایران همچنان با مشکل ناترازی و زیاندهی برخی بانکهای دولتی و خصوصی دستبهگریبان است؛ روندی که ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای پولی و نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای مخرب مالسازی و بنگاه داری بانکها را نشان می دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ کارشناسان اقتصادی و بانکی طی این سالها همواره بر تبعات تداوم زیان دهی بانک آینده و ادامه اضافه برداشت از بانک مرکزی هشدار داده بودند و در نهایت، پایان کار آینده با لغو مجوز همراه شد. بانکی که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی و اضافه برداشت نجومی از بانک مرکزی داشت و حالا نامش از میان بانکهای عامل حذف شده است، هرچند تبعات این مسیر پرهزینه همچون رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم همچنان باقی است.
حالا در نهایت بیش از ده روز از لغو مجوز و انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران میگذرد، اما اهمیت بحران ناترازی در نظام بانکی همچنان در کانون توجهات قرار دارد. به گونه ای که حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، طی نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بر سرعت و دقت اجرای فرآیند «گزیر» بانک آینده تاکید ویژه داشت و گفت: «در ارتباط با مبحث ناترازی بانکها، قدمی وَلو با تأخیر زیاد برداشته شد؛ دیروز مجدداً برخی از مسئولین ذیربط در فرآیند «گزیر» بانک آینده را خون با اشاره به نقش مال سازی و بنگاه داری در بحران ناترازی، هشدار داد: تداوم سیاست تأمین مالی بانکها برای پروژههای بزرگ مالسازی نظیر ایران مال، به معنای تضعیف تولید ملی و تشدید بحران در شهرکهای صنعتی است؛ روندی که نهتنها از مسیر توسعه اشتغال فاصله میگیرد، بلکه منابع بانکی را از رسالت اصلی خود دور میکند.
در مجموع آنچه اهمیت دارد؛ ضرورت شفافسازی، پیشگیری و اِعمال سیاستگذاری قاطع برای مهار ناترازی، توقف مالسازی بانک های ناتراز و زیان ده و بازگشت منابع به مسیر تولید و اشتغال است. بنابراین بانک مرکزی باید به طور جدی و فعال در مسیر اصلاحات ساختاری و نظارت مستمر حرکت کند تا تکرار بحرانهای مشابه در نظام بانکی متوقف شود.