اقتصاد۲۴- سردمداران حکومت باکو که وابستگی آنها به راهنماییهای زیانبار انگلیس و رژیم صهیونیستی و ترکیه در دو سال اخیر پس از جنگ دوم قراباغ بسیار شدیدتر از گذشته شده است، از روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ بطور رسمی و آشکارتر از گذشته ادعاهای ارضی و قومی در مورد “حکومت بر سرنوشت آذریهای ایران” در دستور کار خود قرار دادند و رسانههای باکو بی شرمانه مدعی مالکیت آذربایجان و آذریهای ایران شده اند!
گرچه در دوره اخیر، مقامات ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با حفظ خونسردی کامل، هیچ حرکت آشکار رسمی برای اعتراض به این سیاست گذاری صریح باکو تاکنون نداشته اند و اگر هم یادداشت اعتراض رسمی به سخنان ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ الهام علی اف از سوی تهران به باکو ارسال شده باشد، خبری درباره آن منتشر نشده، به نظر میرسد ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاغی گریهای الهام علی اف ضروری است.
زیرا، سخنانی که الهام علی اف در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ در دیدار با دبیرکل سازمان به اصطلاح کشورهای ترک مبنی بر احساس ظرفیت باکو برای دخالت در حقوق و امنیت و سرنوشت آذری زبانان سایر کشورها بر زبان جاری کرد، آشکارا با اصول و قواعد حقوق بین الملل و نیز قواعد حسن همجواری کشورها مغایرت آشکار دارد و با توجه به اینکه بزرگترین جمعیت آذریهای جهان را شهروندان ایران تشکیل میدهند، دستکم تهران نباید به این سخنان رئیس جمهوری آذربایجان بی اعتنا باقی بماند. کما اینکه در گذشته نیز بعضا، مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران به طرح ادعاهای جاه طلبانه مقامات و رسانههای باکو در خصوص آذریهای ایران واکنشهای مناسبی نشان میدادند.
گرچه در همان مقاطع نیز ادعاهای جاه طلبانه باکو در خصوص آذریهای ایران، خیلی احمقانه و دور از منطق و عقل به نظر میرسید؛ اما به هر حال با توجه به اینکه طرح برخی ادعاهای گرچه غیرمنطقی و احمقانه و جاه طلبانه تبعات آتی و احیانا تاثیر روانی و فضاسازی دارد، به لحاظ حقوقی باید به موقع به این نوع ادعاها پاسخ داد و آن را در نطفه خفه و خنثی کرد. به همین خاطر است که اکنون نیز پس از گذشت یکصد سال، حکومت وقت ایران به علت مسامحه درباره استفاده نابهجا از نام آذربایجان برای نامگذاری کشور کنونی “جمهوری آذربایجان” مورد سرزنش و لعن قرار میگیرد که چرا به موقع اعتراضی را که باید میکرد، نکرد و منافع ملی را بهخاطر مصالح زودگذر سیاسی یا احیانا سهل انگاری و مسامحه کاری به فراموشی سپرد.
بیشتر بخوانید: عبور علیاف از خط قرمز ایران