در حالی که هنوز زخمهای ناشی از بحرانهای مالی صندوقهای بازنشستگی کشور التیام نیافته، بحث ادغام «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز» در «سازمان تأمین اجتماعی» بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است؛ تصمیمی که یادآور تجربه یک دهه قبل است، زمانی که مجلس شورای اسلامی با استناد به مغایرتهای قانونی، این طرح را از دستور کار خارج کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ صندوق آیندهساز طی سالهای اخیر، یکی از پرچالشترین نهادهای بازنشستگی کشور بوده؛ مدیریتی بحثبرانگیز، عملکرد مالی غیرشفاف و اعتراض گسترده اعضا نسبت به نحوه هزینهکرد منابع و انتصابات داخلی، این صندوق را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. بازنشستگان بارها خواستار ورود سازمانهای نظارتی و حسابرسی به بررسی عملکرد مدیران گذشته و حال این صندوق شدهاند.
با وجود این واقعیتها، در دولت چهاردهم دوباره طرحی با مضمون «ادغام و تجمیع صندوق آیندهساز در سازمان تأمین اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته است. در ۲۳ مهرماه سال جاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامهای رسمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد کرد این صندوق در ساختار سازمان تأمین اجتماعی ادغام شود. چندی بعد، وزیر رفاه نیز در نامهای به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، بررسی راهکارهای اجرایی اصلاح ساختار و ادغام دو نهاد را خواستار شد.
اما بررسی سابقه این طرح نشان میدهد، چنین تصمیمی پیشتر نیز آزموده شده و بر اساس استدلالهای حقوقی و مالی کنار گذاشته شده بود. ده سال قبل، نمایندگان مجلسهمان طرح در لباس جدید و با ادبیاتی تازه دوباره مطرح شده است؛ با این تفاوت که بحران مالی صندوقها گستردهتر و فشار اقتصادی دولت بیشتر شده است. از همین روست که تحلیلگران، این اقدام را نه سیاست اصلاحی، بلکه تاکتیک کوتاهمدت برای جابجایی اعداد در ترازنامهها میدانند.
مسئله اصلی این است: آیا دولت به دنبال حل ریشهای مشکلات صندوقهای بازنشستگی است یا به دنبال انتقال بار سنگین آنها به نهادهایی است که از منابع مردم ارتزاق میکنند؟ پاسخ این پرسش تعیین خواهد کرد که ادغام پیشرو، تصمیمی برای اصلاح یا صرفاً حرکتی برای فرار از پاسخگویی است.