با تمام اینها طرح جدید مجلس و حاشیههای پیرامون آن فضا را برای ابراز برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی غیرواقعبینانه و نادرست باز کرده است
جوان آنلاین: قانون اصلاح محکومیتهای مالی و تغییراتی که با این طرح قرار است در شیوه مواجهه با بدهکاران مهریه ایجاد شود، این روزها همچنان روی میز مجلس است. آن سوی ماجرا در کف جامعه و در میان کارشناسان و صاحبنظران مباحث متعددی پیرامون این طرح برقرار است. طرح اصلاح مهریه توانسته است موافقان و مخالفان متعددی را در مقابل خود به صف کند و همچنان با ارائه نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان این طرح با وجود تصویب کلیات در حال چکشخواری و اصلاح است، با وجود این چالشها و برخی نگرانیها درباره این طرح مجلس همچنان ادامه دارد. حالا معاونت زنان و خانواده رئیسجمهور هم با تأکید بر اینکه کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴سکه در طرح مجلس منتفی است، از ورود دولت به طرح اصلاح محکومیتهای مالی خبر داده است.
با تمام اینها طرح جدید مجلس و حاشیههای پیرامون آن فضا را برای ابراز برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی غیرواقعبینانه و نادرست باز کرده است. این روزها با جایگذاری شروط ضمن عقد از جمله حق طلاق به جای مهریه زیاد مواجه میشویم، این در حالی است که ماهیت و فلسفه مهریه با شروط ضمن عقد زمین تا آسمان فرق میکند. در بحبوحه جنجالها میان موافقان و مخالفان طرح مجلس برای اصلاح قانون محکومیتهای مالی و به طور خاص مهریه همه موافقان و مخالفان منتظر اظهار نظری از سوی دولت بودند؛ اینکه نگاه ونظر دولت چیست و قرار است دولت به عنوان مجری این قانون چه موضعی را اتخاذ کند. سرانجام هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیسجمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ماجرای قانون اصلاح مهریه و تغییر سقف آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه اینگونه توضیح داد: «طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه را پیشبینی میکرد با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است.»
مخالفت دولت با طرح مجلس
به گفته وی دولت مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلالهای دولت را پذیرفتهاند و بحث تغییر مهریه به ۱۴سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد. بهروزآذر در خصوص ضمانت اجرایی و وصول مهریه با تصویب این قانون هم اینگونه توضیح داد: «در این قانون، برای محکومان مالی، یکی از اشکال حبس بهصورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز بهعنوان یکی از مصادیق محکومیتهای مالی در همین چارچوب دیده شده است.» از نگاه معاون زنان و خانواده رئیسجمهور این رویکرد قابل قبول است، چون زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق بهدنبال استیفای حق مهریه خود هستند و «حاضر نیستند شریک زندگیشان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است.»