به گزارش خبرگزاری آنا، جلسه روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوه مجریه و قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اقتصاد و دارایی، معاون رئیس کل بانک مرکزی، و اکثریت اعضای مجمع تشخیص برگزار شد.
در ابتدای این جلسه بررسی «پیش نویس سیاست های کلی نظام پولی و بانکی» ارجاعی از سوی مقام معظم رهبری برای اخذ نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل ۱۲ بند در مباحث مختلف پول و بانک است در دستور کار جلسه مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
بر این اساس پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد بند اول این سیاست ها که به «حکمرانی پول ملی(ریال)، حفظ ارزش آن و مهار تورم اختصاص داشت، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شود.
