عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت: در جلسه امروز کمیسیون، موضوع تحقیق و تفحص از عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این قانون، دولت موظف بوده سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند؛ اما با گذشت سه سال از ابلاغ آن، این تکلیف قانونی بهطور کامل محقق نشده است.
وی افزود: در این قانون، دولت موظف شده بود با تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوزها و هماهنگی با وزارتخانههایی از جمله راه و شهرسازی، اقتصاد، نیرو، نفت و سایر نهادهای مرتبط، بستر اجرای جهش تولید مسکن را فراهم کند. اما عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله بانکها و وزارت اقتصاد نشان میدهد که تحقق این هدف بهطور جدی با چالش مواجه شده است.
ایری با اشاره به قصور بانکها در ارائه تسهیلات گفت: بر اساس قانون، بانکها مکلف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورتی که این تکلیف اجرا نشود، سازمان امور مالیاتی باید معادل ۲۰ درصد آن را بهعنوان مالیات اخذ کند. متأسفانه با گذشت سه سال، فقط حدود ۲۸ درصد از تسهیلات لازم در اختیار بخش مسکن قرار گرفته است که عددی بسیار پایین است.