اقتصاد۲۴- احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تعبیری درباره مجلس ششم داشت که در آن گفته بود: «هرگاه پیچ رادیوی مجلس را باز میکردیم، تنمان میلرزید.» همان زمان مصطفی تاجزاده در واکنش به این سخن چنین اظهار کرد که «کاش میدانستند مجلس پرسروصدا، جامعه آرام بههمراه میآورد؛ مردمی که احساس کنند خواستشان در مجلس از تریبون و در نطقها بیان میشود؛ خشمشان کاسته میشود و کمتر بهدنبال اعتراضات خیابانی میروند.»
به گزارش هم میهن، صحت یا سقم این تحلیل شاید موضوعی نباشد که بتوان بهآسانی آن را بررسی کرد، اما میتوان رویکرد نمایندگان مجلس و حداقل نوع بیانیههای آنها را در طی اعتراضات دهههای اخیر مقایسه کرد و نتیجهاش را در بوته آزمایش قرار داد. اگر سالهای ۷۸ و ۸۲ را که دانشگاهها بهنوعی ملتهب شده بود و اعتراضات در این فضا (نه در سطح ملی) اتفاق افتاده بود کنار بگذاریم، چهار اعتراض خیابانی ملی یعنی اعتراضات سال ۸۸ پس از انتخابات ریاستجمهوری و در واکنش به نتایج آن، اعتراضات سال ۹۶ بهدلیل گرانیها، اعترضات سال ۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات جاری در کشور پس از مرگ مهسا امینی قابلیت چنین ارزیابیای را دارد. اعتراضات اولی و اخیر در دوران مجلس با اکثریت قاطع اصولگرا و دو اعتراض ۹۶ و ۹۸ در مجلس دهم بود که چنین قطعیت موقعیتی در مجلس برای هیچیک از طرفین سیاسی، اصلاحطلب و اصولگرا، وجود نداشت.
نمایندگان مجلس هشتم در سال ۸۶ با قهر مردم تهران با صندوق رای و حضور ۳۰ درصدی آنها و مشارکت ۵۱ درصدی مردم در این انتخابات روی کار آمده بودند و در خرداد ۸۸ و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری اعتراضات گستردهای در سطح کشور به نتایج و با شعار «رای من کو» بهوقوع پیوست. این اعتراضات بازه زمانی طولانیای را در برداشت و تقریبا تا آخر سال ۱۳۸۹ یعنی یکماه پس از ۲۵ بهمن که با دیوارکشی در برابر خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حصر خانگی این چهرههای اصلاحطلب و مهدی کروبی آغاز شد، ادامه یافت. در این بازه طولانی بخش عمدهای از نمایندگان مجلس به شکل انفرادی واکنشهای گستردهای نسبت به این اعتراضات داشتند؛ چه اعضای فراکسیون اقلیت و چه اکثریت مجلس. در این مطلب ضرورت بررسی این اظهارات وجود ندارد، اما بیانیههای مشترک آنها گویای جو حاکم بر مجلس و نسبت نمایندگان با اعتراضات و نوع تلاششان برای آرامسازی فضا است.
تنش و التهاب روزهای پس از انتخابات ۸۸ بسیار بالا بود؛ جمعیت زیادی از مردم به خیابانها آمده بودند و تراکم آن در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب بیسابقه بود. اولین بیانیه نمایندگان مجلس پس از انتخابات فردای اعلام نتایج بود که ۲۲۰ نماینده آن را امضا کرده بودند و در آن بحث تبریک، تقدیر و تشکر از انتخابات و نتایج آن بود و با وجود التهاب ایجادشده در کشور، نمایندگان صرفا به همین یک جمله بسنده کرده بودند: «در پایان از همگان انتظار میرود به رای مردم تمکین نموده و قانون را پاس دارند (۲۴ خرداد).»
بیانیه دوم نمایندگان مجلس یک هفته بعد، پس از اعتراضات گسترده که بنابر تخمین آماری حضور میلیونی مردم در اعتراضات را نشان داده بود و سخنرانی رهبری نیز در نمازجمعه آن هفته انجام گرفت، منتشر شد که در آن علاوه بر اعلام «پایبندی خود در اجرا و پیگیری تمامی مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در نماز جمعه» و تاکید بر «فصلالخطاب بودن قانون، پرهیز از ارائه تشنج و زورآزمایی خیابانی، حفظ و بزرگداشت حماسه عظیم ۲۲ خرداد و دفاع جانانه از عملکرد تمامی ۳۰ سال گذشته انقلاب» گفته بودند: «به دستاندرکاران انتخابات بر باز گذاشتن راه رسیدگی به اعتراضات قانونی توصیه میکنیم و آن را از اهم مواردی میدانیم که مسوولین نظام جمهوری اسلامی باید برای آرامبخشی جامعه به آن ملزم باشند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی حساب معترضین معتقد به چارچوب قانونی را از قانونشکنان و اغتشاشگران جدا میدانیم و از مسوولین امنیتی و انتظامی در جلوگیری از اغتشاشات حمایت میکنیم. از سردمداران هم خواهانیم که اعتراضات خود و طرفدارانشان را بهسمت مجاری قانونی هدایت نمایند و تلاش کنند که در پوشش دفاع از حقوق ملت با بیگانگان همنوا نشوند. (۳۱ خرداد)». با ادامه یافتن حضور مردم در خیابان، بهمرور لحن بیانیههای مجلس متفاوت شد؛ بیانیه بعدی قرائتشده در مجلس که به امضای ۱۹۳ نماینده رسیده بود، تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش بود. در متن این بیانیه بدون اشاره به خواست معترضان در خیابان، آمده بود: «آرامش فراهمشده در روزهای اخیر در خیابانها و فضای شهر تهران، ناشی از مدیریت مقتدرانه نیروهای امنیتی و انتظامی در کنترل عوامل اغتشاشگر است.»
در پایان آنها حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از آحاد نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیجی و مردمی اعلام کردند. (۹ تیر)
یک ماه بعد مجلس بیانیه دیگری منتشر کرد که بار دیگر بهدلیل خاموشنشدن شعله اعتراضات به این موضوع اشاره داشت؛ در این بیانیه که اصطلاحات و الفاظ آن متفاوت از بیانیههای رسمی بود و به امضای ۲۰۵ نماینده رسیده بود؛ آنها ضمن اعلام اطاعت از مقام رهبری تاکید کردند: «تنها در سایه ولایتپذیری مسوولان است که خدمتگزاری به مردم محقق، مشکلات حل و دسیسههای دشمنان خنثی میشود… ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مرور حوادث روزهای پس از انتخابات دهم ریاستجمهوری و بهویژه حوادثی که در هفته گذشته رخ داد بر خود لازم میدانیم بار دیگر ضمن اعلام آمادگی برای تحقق آرمانهای امام راحل که آن را تنها در اجرای فرامین آن رهبر فرزانه میدانیم بیعت مجددمان با مقتدای خود را اعلام کنیم…ای رهبر آزاده، به همین جهت اعلام میکنیم که میزان ارادت، حمایت و همکاری ملت ایران و ما نمایندگان مردم با مدیران اجرایی و خادمان کشور با هر سابقهای در تاریخ ۳۰ ساله انقلاب به تناسب میزان ارادت و همسویی ایشان با سیاستها و اوامر ولایت رقم خواهد خورد (۴ مرداد)».
پس از آن در همین روزها بیانیه ۲۱۰ نماینده در تشکر از «زحمات غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات وقت» منتشر میشود که در بخشی از آن نمایندگان اعلام میکنند: «این روزها شاهد آزمونی بزرگ از حجتالاسلام والمسلمین آقای محسنی اژهای وزیر اطلاعات بودیم که با انتخاب راه صحیح و برگزیدن دفاع از کیان ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی بار دیگر نشان داد که حمایت از حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای و ارزشهای نظام را با هیچچیز دیگر عوض نمیکند. (۶ مرداد).»
بیانیه بعدی نمایندگان که به امضای ۲۱۵ نفر از آنها رسید در ۲۱ مرداد منتشر و به بیان ارتباط میان معترضان و کشورهای خارجی پرداخته است: «اظهارات شتابزده و نابخردانه وزرای خارجه آمریکا و فرانسه مبنی بر حمایت از آشوبگران حوادث پس از انتخابات اخیر ریاستجمهوری و دخالتهای سفارت انگلیس در تهران اضافه بر آنکه از مصادیق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است، برخلاف کلیه ضوابط و مقررات بینالمللی است… ما نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی این دخالتهای گستاخانه را بهشدت محکوم میکنیم و از دولت جمهوری اسلامی و شخص رییسجمهور میخواهیم که روابط با اینگونه کشورها را متناسب با رفتار آنها تنظیم کند (۲۱ مرداد).»
۱۹ آبانماه چند روز پس از درگیریهای راهپیمایی و تجمعات ۱۳ آبان، ۱۷۷ نماینده بار دیگر بیانیهای را امضا و در صحن قرائت کردند که بر اساس آن خواستار برخورد قاطع با معترضان شده بودند.
با گذشت چند ماه از انتخابات، دیگر اعتراضات بهصورت پراکنده و صرفا در روزهای خاصی برگزار میشد؛ در یکی از این تجمعات اعتراضی که همزمان با عاشورا بود، فیلمهایی از تجمعکنندگان منتشر شد که به گفته این نمایندگان مصداق «توهین به مقدسات مردم» بوده است. هشتم دیماه جمعی از نمایندگان مجلس پس از صحبتهای علی لاریجانی در محکومیت حوادث آن روزها و تذکر برخی نمایندگان در این زمینه از جمله روحالله حسینیان و تاکید بر دستگیری افراد، در صحن علنی مجلس با مشتهای گرهکرده شعارهای «هیهات منالذله» و «یاحسین مجلس ما قوی است» دادند. در ادامه هم ۲۲۲ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار آن شدند که «دستگاههای اطلاعاتی و قضایی، توهینکنندگان به مقدسات مردم را شناسایی و به اشد مجازات محکوم کنند.» در همین بیانیه آنها راهپیمایی نهم دی را هم اطلاعرسانی کردند. پس از قرائت این بیانیه البته فراکسیون اقلیت مجلس (خط امام) هم بیانیه خود را منتشر میکنند که در آن با انتقاد از رسانه ملی که «بر خلاف مصالح ملی و معیارهای عدالت و بیطرفی عمل کرده» و ابراز تاسف از قانونشکنیهایی که از یکسو به نام طرفداری از اسلام، امام حسین (ع) و امام خمینی و از سوی دیگر جمعی ساختارشکن صورت گرفته، بر ضرورت «ریشهیابی دقیق و غیرجانبدارانه این حوادث در جهت تامین منافع ملی و وحدت جامعه» تاکید میکنند.
پس از برگزاری مراسم ۹ دی نمایندگان بار دیگر بیانیهای را با ۲۳۹ امضا در صحن مجلس قرائت کردند و خواهان اجرای دقیق قانون نسبت به هتاکان به ارزشهای دینی و انقلابی شدند. در بخشی از این بیانیه که حسن غفوریفرد، عضو هیاترییسه مجلس قرائت کرد، آمده: «حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای روز گذشته در جمع مردم غیور، انقلابی و ولایتمدار قم تاکید فرمودند افرادی که مسوولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند و اگر در این قضایا بدون دقت و درک کافی عمل شود ممکن است بیگناهی که از این خباثتها بیزار است هم لطمه ببیند؛ بنابراین همه باید از حرکت خودسرانه پرهیز کنند و همه کارها باید بر روال قانون انجام شود.» در پایان این بیانیه هم آمده است: «ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن لبیک به فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری یکبار دیگر بر عهد و پیمانی که با حضرت ایشان و امام راحل بستهایم تاکید کرده و اعلام میکنیم همواره پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان خواهیم بود و از مسوولان اجرایی میخواهیم با اجرای دقیق قانون به وظیفه خود نسبت به هتاکان به ارزشهای دینی و انقلابی عمل کنند (۲۰ دی).»
چند هفته بعد در آستانه دهه فجر هم بیانیهای بهمناسبت این روزها از سوی ۲۱۸ نماینده در صحن مجلس قرائت میشود که بار دیگر بر «تجدید بیعت با رهبری تاکید میکند». در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است که «ما نمایندگان در کنار تودههای مردم همانان که آفرینندگان حماسههای بزرگ ۱۵ خرداد ۴۲، ۱۲ و ۲۲ بهمن ۵۷ و ۹ دی ۸۸ هستند با خدای خویش پیمان میبندیم که همه توان خود را در دفاع و حمایت از انقلاب اسلامی و تحکیم پایههای جمهوری اسلامی و پیشرفت و سعادت ملت ایران بهکار بگیریم… آنها که در ماههای اخیر با ارتکاب به اشتباهات و جرایم آشکار فتنهانگیزی کردهاند باید بدانند که راهی جز تبعیت از قانون و تبری از دشمنان انقلاب اسلامی ندارند. خواص جامعه نیز باید با اطاعت از رهبر دست از سخنان موهن و دوپهلو بردارند و با ملت همراه شوند و مرز خود را با فتنهانگیزان و بیگانه مشخص کنند (۱۱ بهمن).»
البته با پایان سال ۸۸ با وجود همه این بیانیهها، اعتراضات پایان نیافت و به شکل جستهوگریخته تا یکسال بعد هم ادامه یافت تا اینکه بار دیگر در ۲۵ بهمن سال ۸۹ جمعیت زیادی در خیابانها حضور پیدا میکنند و درگیری گستردهای میان نیروهای امنیتی و معترضان در خیابان شکل گرفت؛ همان روز موسوی، رهنورد و کروبی در خانههایشان حصر شدند و فردای این روز، ۲۲۳ نماینده با صدور بیانیهای اعلام میکنند که «خواهان اشد مجازات برای موسوی و کروبی هستند». در بخشی از این بیانیه که با شعار «مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی»، «اللهاکبر»، «موسوی و کروبی اعدام بایدگردند»، «هاشمی هاشمی، بصیرت بصیرت» نمایندگان در حین قرائت همراه شد، خطاب به موسوی و کروبی آمده است: «آیا راهپیمایی مردم در نهم دیماه ۸۸ کافی نبود تا بدانید شما جز حبابی بر سر دریای طوفانی مردم نیستید؟ ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت مستقیم حادثهی شهادت یک دانشجوی بسیجی را در روز ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران و نیز سایر خسارتهای وارده و بهرهبرداری دشمنان از این حرکت ضدمردمی و ضداسلامی و ضدانقلابی را متوجه آقایان کروبی و موسوی میدانیم، و معتقدیم کاسه صبر ملت از مدارا در برابر این آقایان لبریز شده و همگان خواستار اعمال اشد مجازات نسبت به اینان هستند.» با انتشار این بیانیه در ۲۶ بهمن تا آخر سال، معترضان، اعتراضات را ادامه دادند و اینبار بخشی از خواست آنها پایان حصر این چهرهها بوده است (که البته تا به امروز به نتیجه نرسیده است). بههرحال فعالیت نمایندگان و صدور بیانیههاشان ادامه چندانی نیافت و در نهایت مردم پس از دو سال اعتراض (بهطور پراکنده) به خانههایشان برگشتند و نتیجهاش پایین آمدن میزان شرکت در انتخابات مجلس نهم و قهرهایی از این دست بود.