رهاشدگی ۷۷ درصدی احکام وزارت راه و شهرسازی، کشور را در آستانه تشدید بحران مسکن قرار داده است به طوری که گزارشهای نظارتی مجلس حکایت از یک مشکل اساسی در روند اجرای برنامه هفتم توسعه دارد و آن این است که جایی که مسئولیتهای حیاتی تأمین مسکن و توسعه شبکههای حملونقل عملاً متوقف مانده و زنگ خطر فرسودگی زیرساختها و بیسرانجام ماندن طرحهای ملی، مانند طرحهای مسکن، به صدا درآمده است که این کارنامه عملکردی ضعیف، نیازمند بازنگری فوری در ساختار اجرایی و شیوه مدیریت پروژهها در این وزارتخانه است.
به گزارش اقتصادی تابناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت با عدم تحقق ۶۲ درصد از وظایف خود، سد راه رشد صنعتی و ثبات بازار شد؛ درحالیکه انتظار میرفت اجرای احکام برنامه هفتم، فضای کسبوکار، تولید و صادرات را متحول کند اما آمارها نشان میدهد که بیش از نیمی از اهداف این وزارتخانه محقق نشده است و این بیعملی، مستقیماً به تأخیر در بهبود محیط کسبوکار، کاهش اشتغالزایی و ناکارآمدی در کنترل نوسانات قیمتی و مدیریت تجارت دامن زده است.
پشمچیزاده معاون نظارت مجلس، در جریان بررسی نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم اعلام کرد: اجرای ۴۱ درصد از احکام سازمان برنامهوبودجه، ۷۷ درصد از احکام وزارت راه و شهرسازی، ۶۰ درصد از احکام وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد ازبات تجاری حیاتی است اما دم اجرای کامل احکام برنامه هفتم در این حوزه به تأخیر در بهبود محیط کسبوکار، کندی رشد صنعتی و معدنی و عدم تحقق اهداف اشتغالزایی دامن می زند. همچنین عدم موفقیت در اجرای احکام مرتبط با حوزه تجارت و مدیریت بازار ناکارآمدی در تنظیم بازار، نوسانات قیمتی، و ضعف در سیاستهای تجاری مانند کنترل واردات یا تسهیل صادرات را موجب شده است.
به گزارش تابناک، آمار ارائه شده توسط معاونت نظارت مجلس، یک زنگ خطر جدی برای دولت و مجلس است چراکه عدم اجرای بخش عمدهای از احکام قانون برنامه هفتم توسعه در سال اول اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی را در معرض خطر قرار داده و عملاً دستاوردهای مورد انتظار از این برنامه را یا مختل کرده و یا به دست فراموشی سپرده می شود .