به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در روزهای گذشته و همزمان با حوادثی که در پی برخی اقدامات تروریستی و با فراخوانهای خارج از کشور شکل گرفت، تلاشهایی برای انحراف مسیر اعتراضات اجتماعی صورت گرفت. با مسدود شدن مسیر آشوب، اکنون این پرسش مطرح است که چگونه میتوان از تکرار چنین مصادرهای جلوگیری کرد و اعتراضات را در چارچوبی مؤثر، قانونی و قابل پاسخگویی هدایت کرد. پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که نهادهای تصمیمگیر نشانههای روشنی از شنیدن اعتراض و آمادگی برای اصلاح بروز دهند.
در نخستین روزهای اعتراضات، پیش از آنکه فضای خشونتآمیز غالب شود، اقداماتی انجام شد که میتوانست نشانهای از توجه به مطالبات باشد؛ از جمله نشست با نمایندگان اصناف، تغییر رئیس بانک مرکزی و وعدههای مطرحشده درباره بازگرداندن ثبات به بازار ارز. با این حال، این روند خیلی زود متوقف شد و فضای گفتوگو جای خود را به تقابلهایی داد که ارتباط مستقیمی با مطالبات اصلی معیشتی نداشت. تکرار این الگو در مقاطع مختلف، ضرورت طراحی سازوکاری پایدار برای شنیدن اعتراضات را برجسته کرده است.
در همین راستا، یکی از مطالبات مطرحشده، تعریف یک چهارچوب قانونی مشخص برای حق اعتراض است؛ چارچوبی که از یکسو امکان پیگیری قانونی مطالبات را برای مردم فراهم کند و از سوی دیگر، کنشهایی را که به ضداعتراض و خشونت منجر میشود، قابل تفکیک و مهار سازد. بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهتازگی کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها را در صحن علنی تصویب کردند؛ اقدامی که میتواند گامی در جهت ترمیم شکاف اجتماعی تلقی شود، اما بهتنهایی کافی نیست و نیازمند تکمیل با اقدامات ملموس اقتصادی است.
در حوزه اجرا، یکی از محورهای مورد تأکید، بازنگری در ترکیب و عملکرد کارگزاران اقتصادی است. تغییر رئیس بانک مرکزی بهعنوان نمونهای از درک ضرورت اصلاح مدیریتی مطرح شده، اما بهگفته تحلیلگران، این رویکرد نباید محدود بماند. انتظار میرود دولت با شتاب بیشتری نسبت به جابهجایی مسئولانی که از ابتدای فعالیت خود کارنامهای ناکارآمد داشتهاند اقدام کند. در کنار آن، مجلس نیز میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی، از جمله استیضاح، نقش فعالتری در بهبود عملکرد اجرایی ایفا کند.