معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو،گفت: دادستانى کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز نمود.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر علىرغم میل باطنى دولت در افزایش قیمتها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار دهها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.