اقتصاد۲۴- انتشار خبر اعدام «محسن شکاری» جوان ۲۳ سالهای که در روزهای ابتدایی رخدادهای اخیر دستگیر شده بود، جامعه را در بهت و حیرت فرو برد. بسیاری از ایرانیان در ابتدای انتشار این خبر، با شک و تردید با صحت آن برخورد کردند اما تایید خبر توسط مرکز رسانهای دستگاه قضا بهت حاکی از اجرای این حکم و البته ابهامات درباره روند منجر به اجرای اعدام این حکم را عمیقتر کرد. اصلیترین ابهامات قضایی و حقوقی در این باره مواردی است که در توییت «عمادالدین باقی» نوشته شد. اینکه جرم محسن شکاری بر فرض احراز، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی بیستوسوم اردیبهشت سال ۱۳۹۹ حبس بود نه اعدام. انتقاد باقی از «گشادهدستی در صدور احکام محاربه که چه بسا با عقل و شرع هم مغایرت دارد» صدایی است که از دیگر حقوقدانان، وکلا و کارشناسان قضایی نیز شنیده میشود؛ انتقادی مبتنی بر دو ایراد شکلی و محتوایی در زمینه «اصل صدور حکم محاربه» و «تسریع در اجرای مجازات اعدام برخاسته از این حکم». نعمت احمدی، وکیل دادگستری مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» را موضوعی تاریخی و دارای ریشههای اختلاف نظر فقهی بین فقها معرفی کرده و به «اعتماد» میگوید که حضرت امام (ره) در کتاب تحریرالوسیله درباره محاربه نظر صریحی دارند و میگویند در شرایطی که «قتلی رخ نداده» در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست» تاکید میکند که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است. دومین ماده قانونی مورد تاکید احمدی ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی درباره برخورد مامورین در هنگام انجام وظیفه است.
احمدی تشریح میکند که براساس این ماده قانونی، انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم «دفاع مشروع» محسوب میشود. او میگوید براساس این موضوع اصل حکم محاربه درباره شکاری محل تشکیک است که آیا عمل این فرد مطابق ماده ۲۷۹ محاربه است یا مطابق ماده ۱۵۷ در برگیرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است. بر اساس گفتههای نعمت احمدی، موضوع «مصادیق محاربه» دارای ریشههای تاریخی در بردارنده اختلاف نظر بین فقها است. او میگوید که در دورهای از شورای نگهبان با حضور آیتالله شاهرودی و آیتالله مومن بحثی در این باره در گرفته که آیا اعتراض مردم در مقابل مامورین محاربه محسوب میشود یا خیر. آیتالله شاهرودی این مصداق را محاربه نمیدانسته و آیتالله مومن آن را محاربه میخوانده است و آیات بهجت و خویی نیز نظرات متفاوتی در این باره داشتهاند.
احمدی در جمعبندی این نظرات، اما میگوید که براساس نظرات فقهی مختلف به خصوص دیدگاه حضرت امام (ره) و فقهای دیگر صدور حکم محاربه و بعد از آن اجرای سریع حکم اعدام برای «شکاری» جای ابهام دارد.
احمدی درباره تشریع در اجرای این حکم نیز به پروندهای در دهه ۸۰ اشاره و داستان این پرونده را روایت میکند: «در سال ۸۱ در کرمان قتلهای محفلی رخ داد و ۶ جوان بعد از شنیدن نواری از آیتالله مصباحیزدی، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم، اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمیشد!