«حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در ارزیابی الگوی افزایش پلکانی حقوقها در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد و میزان اثرگذاری آن بر بهبود قدرت خرید مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، اظهار کرد: از نگاه بنده بهعنوان نماینده مردم، انتظار اصلی این بود که افزایش حقوقها بهصورت دقیق و شفاف در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری و متناسب با نرخ واقعی تورم، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم انجام شود. فلسفه این مواد قانونی نیز دقیقاً ناظر بر حفظ قدرت خرید حقوقبگیران و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره مردم است.
وی افزود: الگوی افزایش پلکانی حقوقها اگرچه ممکن است برای بخشی از کارکنان و برخی سطوح درآمدی اثر مثبت داشته باشد، اما در مورد برخی اقشار دیگر، بهویژه کارگران، حقوقبگیران حداقلی و دهکهای پایین درآمدی، میتواند منجر به ایجاد نوعی بیعدالتی شود. به بیان دیگر، این شیوه الزاماً برای همه اقشار عادلانه نیست و در برخی موارد حتی میتواند فاصله درآمدی را افزایش دهد و از اهداف اصلی قوانین دائمی فاصله بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با این وجود، باید شرایط کلی اقتصاد کشور و محدودیتهای دولت را نیز در نظر گرفت. در همین چارچوب، مجلس تلاش کرد دولت را مکلف کند که حداقل به نزدیکترین حالت ممکن به قوانین دائمی و مطالبات واقعی مردم حرکت کند و افزایش حقوقها را تا حد امکان با شرایط تورمی و اقتصادی کشور منطبق سازد.