سیمکارتهای نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهانسازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شدهاند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این سیمکارتها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل میکنند. بر اساس اظهارات جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداریهای مالی، نشر اکاذیب، مزاحمتهای اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیمکارتها انجام میشود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداریهای پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند.
این وضعیت، ساماندهی سیمکارتهای نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهعنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است.
با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیمکارتهای نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروهها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحلشده یا تعطیلشده، اتباع خارجی دارای اقالاعاتی و هماهنگی بیندستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.