به گزارش خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف در نشست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» اظهار داشت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، آسیبشناسی جامع و نظام مسائل این حوزه است. اگرچه بیش از ۶ سال از ابلاغ این سیاستها میگذرد، اما با وجود تلاشهای صورت گرفته، شاهد اثرات و نتایج ملموس و عینی در این رابطه نیستیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بند ۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که به تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و…) می پردازد، با بیان اینکه نیازمند تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامه داخلی مجلس است، گفت: رویهها و نظرات شورای نگهبان در خصوص لوایح بودجه برای محققسازی این بند از سیاستهای کلی میتواند موثر باشد چراکه شورای نگهبان حداقل سالی یک بار با موضوع لایحه بودجه مواجه بوده است.
طحاننظیف بند ۷ را با اصل ۵۲ قانون اساسی مرتبط دانست چرا که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.