سازمان حفا قوه؛ تولد یک سازمان امنیتی تازه

موازی‌کاری در زمینه اطلاعاتی از مفاهیم ممنوعه‌ای است که کمتر فعالان سیاسی درباره آن سخن می‌گویند اگرچه چهره‌هایی همچون علی مطهری بار‌ها درباره آن انتقاد کرده است
موازی‌کاری در زمینه اطلاعاتی از مفاهیم ممنوعه‌ای است که کمتر فعالان سیاسی درباره آن سخن می‌گویند اگرچه چهره‌هایی همچون علی مطهری بار‌ها درباره آن انتقاد کرده است

سازمان حفا قوه

اقتصاد۲۴- ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا خبر داده که طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این کمیسیون در حال بررسی است. سازمانی که به گفته این نماینده مجلس با هدف «پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع مقامات قضایی» تشکیل شده و حالا کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی جزییات و بند به بند آن است.  
 در بخشی از اختیارات و وظایف این سازمان در طرح مذکور موضوع «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» قید شده که نشان می‌دهد این سازمان اگرچه کارکرد اصلی برای کار حفاظتی و اطلاعاتی در درون قوه قضاییه دارد و، اما دست بسته قانونی در ارتباط با خارج از دستگاه قضا نیز ندارد.

تولد سازمان‌هایی با ماهیت اطلاعاتی و امنیتی درون نهاد‌ها و قوا اتفاق عجیبی نیست. روندی ثابت طی ۴ دهه که در سال ۱۳۸۸ با ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت دیگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردی سپاه و تولد «سازمان اطلاعات سپاه» به اوج خود رسید. حالا مجلس یازدهم در طرحی که اردیبهشت سال جاری در دستورکار قرار داده به دنبال ارتقای یک معاونت در قوه قضاییه به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» است، اگرچه گفته می‌شود این سازمان کار اطلاعاتی و امنیتی درونی برای دستگاه قضا را بر عهده دارد کما اینکه در سپاه نیز «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» این مهم را بر عهده دارد.

علاوه بر این، خبرگزاری ایسنا اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که در پی تغییر ساختار نیروی انتظامی و تبدیل آن به فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور تشکیل می‌شود. بر اساس این گزارش، در پی تغییرات در ساختار نیروی انتظامی، عنوان اختصاری این نهاد از ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تغییر کرده است. محمدعلی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی، نیز ۱۸ دی ۱۴۰۰ گفته بود که در ساختار جدید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده است.

قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ در متن خود بر لزوم تشکیل شورای هماهنگی اطلاعات کشور با ریاست وزیر اطلاعات و ترکیبی که البته طی سال‌های بعد به آن اضافه شد، تاکید دارد. در متن این قانون البته صراحتا وزارت اطلاعات مرجع اصلی کار اطلاعاتی معرفی می‌شود و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر باید با این وزارتخانه هماهنگ باشند و از اساس تاسیس این شورا نیز برای افزایش این هماهنگی است. با این وجود از سال ۱۳۶۲ تا دولت یازدهم این شورا تشکیل نشد و نخستین‌باردر آبان ۱۳۹۲ این سید محمود علوی، وزیر اطلاعات حسن روحانی بود که در راس این شورا نشست و جلسات آن آغاز شد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *