سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمتها تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
معاون اول رئیس جمهور عصرامروز در نامهای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمتهای پایهای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت برای تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام شود.