نیرو‌های مورد حمایت ایران چگونه بر اقتصاد عراق مسلط شدند؟

محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در راستای مبارزه با فساد در این کشور، شرکتی به نام «المهندس» برای امور اقتصادی تاسیس کرده که وابسته به حشد الشعبی است. اما و اگر‌ها درباره این شرکت و نزدیکی آن به سپاه ایران موضوعی است که به بحث روز در عراق تبدیل شده است.
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در راستای مبارزه با فساد در این کشور، شرکتی به نام «المهندس» برای امور اقتصادی تاسیس کرده که وابسته به حشد الشعبی است. اما و اگر‌ها درباره این شرکت و نزدیکی آن به سپاه ایران موضوعی است که به بحث روز در عراق تبدیل شده است.

اقتصاد عراق

اقتصاد۲۴- محمد الشیاع سودانی نخست وزیر جدید عراق اخیرا به پاکسازی کشور از مفسدان اشاره کرده است و برخی نیز اینگونه تفسیر کرده‌اند که دولت سودانی در مسیر مبارزه با مفسدان اقتصادی یک شرکت با مدیریت الحشدالشعبی به نام «المهندس» تاسیس کرده و قرار است دست این گروه را در اقتصاد عراق بازتر کند.

مسئله مهم در سال‌های اخیر در عراق این بوده که چگونه میلیارد‌ها دلار دزدیده شده را از کشور خارج کنند؛ آنهم در حالی که بانک‌های خارجی نسبت به پذیرش حواله‌های بزرگ از بغداد محتاط بوده‌اند. انتقال زمینی انبوهی از پول نقد خطرناک است. کرد‌ها از نزدیک مراقب مرزهایشان با ترکیه هستند و آنگونه که اکونومیست افشا کرده، به تازگی یک مجرای جدید برای نقل وانتقال پول‌های کثیف از عراق به وجود آمده است و این موضوع آنجا مشخص شده که یک شرکت امنیتی بریتانیایی به نام «G4S» محموله‌هایی را که از فرودگاه بغداد خارج می‌شدند، بررسی کرده است اما مصطفی الکاظمی در آخرین هفته‌های حضورش به عنوان نخست وزیر، این شرکت بریتانیایی را با «بیزنیس اینتل»، شرکتی که هیچ تجربه آشکاری در زمینه امنیت فرودگاه ندارد، جایگزین کرده است. یکی از کارمندان فرودگاه می‌گوید: «اکنون وارد کردن و بیرون آوردن چیز‌ها بسیار آسان است و مقدار زیادی پول قاچاق می‌شود.»

نشریه اکونومیست در یادداشتی که توسط تحریریه خاورمیانه و آفریقای این نشریه نگارش شده، نوشته است: «عراق مدت‌هاست از حکومت حکمرانان حریص رنج می‌برد. صدام حسین با منابع دولتی مانند منابع شخصی‌اش رفتار می‌کرد. از زمانی سقوط صدام حسین توسط نیرو‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۳، دولت‌های منتخب متوالی مملو از فساد بوده‌اند. مقامات از قرارداد‌ها می‌دزدند یا کارگران صوری استخدام می‌کنند و حقوق آن‌ها را به جیب می‌زنند. بر اساس تحقیقات وزارت دارایی عراق به نقل از محمد السودانی نخست وزیر جدید عراق، از سپتامبر ۲۰۲۱، سپرده‌های مالیاتی کشور به میزان ۳.۷ تریلیون دینار عراق (۲.۵ میلیارد دلار) مورد سرقت قرار گرفته است. فساد در این مقیاس توضیح خوبی برای چرایی قطعی آب و برق در کشوری با جمعیت ۴۱ میلیون نفر است که در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) ایستاده است.»

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *