اقتصاد۲۴- اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی آییننامه نظارتی این نهاد، مصوبهای را گذرانده که بر مبنای آن، میتوان گفت مجمع تبدیل به شورای نگهبان دوم خواهد شد؛ البته نه به لحاظ رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بلکه درباره لوایح و طرحهایی که در مجلس مورد بررسی قرار میگیرند.
به گزارش اعتماد ؛ در این مصوبه که منطبق بر ماده ۶ آییننامه نظارت مجمع است، تاکید شده که «رییس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرحها در مجلس، نسخهای از آنها را برای رییس هیاتعالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ارسال کند تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضای هیاتعالی و کمیسیونهای مرتبط قرار گیرد».
به عبارت دیگر، طرحها و لوایحی که در نخستین مرحله فقط اعلام وصول هم میشوند، باید به مجمع ارسال شود. طرح و لایحه پس از اعلام وصول توسط هیاترییسه به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود و در آنجا آن کمیسیون اقدام به چکشکاری و تغییراتی در آن طرح یا لایحه میکند. پس از بررسی در کمیسیون، آن طرح یا لایحه، با توجه به قید فوریتی که اعلام وصول شده، در دستور کار قرار میگیرد. وقتی نوبت صحن به آن طرح یا لایحه برسد، ابتدا کلیات آن پس از قرائت گزارش کمیسیون مربوطه و نطق موافقان و مخالفان، به رای گذاشته میشود؛ اگر رای بیاورد، مجلس طبق قید فوریت آن وارد جزییات و اگر رای نیاورد دوباره به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود. حالا با این اوصاف مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق این مصوبه میخواهد پیش از آنکه طرح یا لایحه به صحن برسد و حتی قبل از کمیسیون تخصصی، آن را در اختیار گیرد. به مجمع، اما نگفته دریافت طرح یا لایحه خام از سوی اعضای هیات عالی و کمیسیونهای مرتبط چه فایدهای دارد، چرا که بسیاری از طرحها و لوایح پس از طی بررسیها و چکشکاری در کمیسیونهای مجلس و حتی صحن، دچار تغییرات زیادی میشوند که بعضا حتی به لحاظ محتوایی نیز متفاوت با آنچه میشود که در ابتدا بوده است.
مجمع به همین بسنده نکرده و در قالب ماده ۷ تصویب کرده که «رییس مجلس شورای اسلامی نسخهای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان، برای رییس هیاتعالی نظارت ارسال میکند. رییس هیاتعالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیونهای تخصصی مجمع ارجاع داده تا در مدت تعیینشده اظهارنظر کنند».
به نظر میرسد این مصوبه مجمع، در تعارض با نصّ صریح اصل ۹۴ قانون اساسی باشد. طبق این اصل، تنها مرجعی که مجلس موظف است مصوباتش را برای تطبیق بر «شرع» و «قانون اساسی» ارسال کند، شورای نگهبان است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند؛ در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.»
به عبارت دیگر مجمع مشخص نکرده که بر اساس کدام بند، ماده یا قانون، مصوبهای فراتر از قانون اساسی تصویب کرده است؛ درحالی که قانون اساسی به عنوان مرجع و مادر قوانین به حساب میرود و هیچ شخص و نهاد و قانونی امکان نقض قانون اساسی را ندارند؛ واضحتر میشود اینکه فرد و نهاد و سازمان امکان نقض قانون اساسی را دارند، اما نباید امکان اجرا و بدعت نقض قانون اساسی را داشته باشند. رییسجمهوری طبق قانون و سوگندی که در مراسم تحلیف یاد میکند، وظیفه دارد پاسدار قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم باشد که در این موارد وظیفه رییسجمهوری است که به نهاد، فرد یا سازمان ناقض، «تذکر قانون اساسی» بدهد.