اقتصاد۲۴ – یک حقوقدان گفت: «هیات مولدسازی هیچگونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد میتواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمتگذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و داراییهای ملی صحبت میکنیم. چطور امکانپذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیمگیری کنند؟! یعنی حتی میتوانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند. نکته دیگر این است که در همین مرحله مدیری متوجه شود که تخلفی صورت گرفته بخواهد مانع شود، خودش از یک تا پنج سال به انفصال از خدمت محکوم میشود؛ بنابراین نه تنها این مصوبه با تمام نظام حقوقی بلکه با نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی در تضاد است.»
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با فرارو، در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا در خصوص مولدسازی اموال دولتی عنوان کرد: «آنچه که به عنوان آیین نامه مولدسازی مصوب شده است، به طور کاملا آشکار و گسترده تمام نظام حقوقی و قانونی کشور را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی است که در هیچ کجای دنیا و تاریخ حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد. اولین نکته این است که مرجع تصویب این مصوبه اساسا صلاحیت قانونی برای وضع چنین مصوبهای ندارد. زیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همانطور که از نامش پیداست صرفا یک نشست هماهنگی است و صلاحیت تصویب ندارد. چنین مصوبهای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
وی افزود: «نکته دیگر این است که همین شورا، یک هیاتی تشکیل داده است تحت عنوان «هیات عالی مولدسازی». حالا سوال این است که اصلا افراد حاضر در این هیات، صلاحیت خودشان را برای اجرای این مصوبه از کجا آوردهاند؟ به خصوص که این مصوبه عملا مافوق تمام قوانین حقوقی کشور است. ضمن اینکه یک اتفاق عجیب هم در این مصوبه رخ داده و آن این است که مصوب کننده و اجرا کننده یکی است. در سیستم حقوقی ایران همواره نهاد تصویب کننده یک جا است و اجرا در جای دیگر انجام میشود. مثلا مجلس تصویب میکند و قوه قضائیه یا دولت آن را اجرا میکند. اما در این مصوبه مورد نظر هم هیات عالی تصویب کرده و خودش هم اجرا میکند. این از نظر حقوقی واقعا شگفتانگیز است.»
بیشتر بخوانید: وحشت اقتصاددانان از فروش ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت/ مولدسازی یا ادامه خصوصی سازیهای شکست خورده؟