اقتصاد۲۴- عبدالله مرادی در مورد راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی افزود: به استناد همین اصل، پس قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: اصل قانون اساسی کلیات یک حقوق عمومی را در آن بیان میکند و علی القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرایی شفاف و مشخص کنند.
مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانوناساسی فراهم شده است، افزود: در ماده ۱۱ قانون فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است.
بیشتر بخوانید: نقدی بر تبلیغات این روزهای شهرداری تهران/ همه باهمایم ولی بعضیها باهمترند!