کلید اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حالی از سوی دولت سیزدهم زده شد که مشکل تامین زمین یکی از مشکلات جدی در راه تحقق آن بود، مشکلی که این بار در اقدامی از سوی دولت بخش زیادی از آن با ملزم کردن دستگاههای دولتی برای واگذاری اراضی مازاد خود برطرف شده است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، طرح نهضت ملی مسکن به عنوان ابرپروژه ای که دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود در دستور کار قرار داد و به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود تاکنون به پیش برده، در ابتدای کار با مسایلی و البته دستاندازهایی از جمله نبود زمین دست و پنجه نرم کرده است.
به همین منظور دولت یکی از راهکارهای اساسی خود را اجبار دستگاههای دولتی به معرفی و عرضه زمینهای مازادشان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن، ادارات ثبت و ادارات دولتی ملزم هستند علیرغم وجود اختلاف نظرات بین دستگاهها، به انتقال اسناد اراضی مازاد دولتی شناسایی شده به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند.
بر مبنای این قانون روشهای تامین اراضی در نهضت ملی مسکن در قالبهایی ازجمله اراضی دولتی با کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرها اعم از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی که در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و یا ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن باید به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که در این خصوص، اراضی واقع در بافتفرسوده در اولویت قرار دارند.