اقتصاد۲۴- هفته گذشته یکی از رسانهها از تصمیم سران سه قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد. رسانهای شدن جزییات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنشهای انتقادی زیادی را به همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه بودن مصوبه، مصونیت قضایی هیات هفت نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت.
به گزارش فرارو، اعضای این هیات ۷ نفره عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. این هیات میتواند تعداد زیادی از اموال دولت را بنا بر تشخیص خود در نحوه انتخاب و واگذاری، به فروش برسانند.
از همان ابتدای رسانهای شدن این جزئیات، موج انتقادات علیه طرح سران سه قوه سرازیر شد. بسیاری این طرح را به منزله دور زدن قانون اساسی و از دور خارج کردن مجلس از روند قانونگذاری معرفی کردند. برخی هم با حمایت از این طرح، خواستار قانونی شدن آن شدند. برخی رسانهها هم پروژه مولدسازی را محصول یکدست شدن ساختار قدرت در ایران ارزیابی کردند. برخی دیگر نیز همانند روزنامه شرق، واکنشی طنزگونه به ماجرا داشتند و خواستار فروش دانشگاه تهران توسط دولت شدند.
تصویب و اجرای مصوبه مولدسازی، بیش از هر نهادی دیگری، نگاهها را به سوی واکنش نمایندگان قوه مقننه جلب کرد. در یکی از نخستین واکنشها، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز با اظهار بیاطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا گفت: «من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.»
علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز در گفتگو با جماران، گفت که ماجرا را از طریق رسانهها شنیده است. اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
اما جدیترین و انتقادیترین واکنش نمایندگان بهارستان را نماینده مردم شازند نشان داد. محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دهم بهمن، ضمن انتقاد از آن چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: «مطلبی که بنده را متعجب از این تصمیم مساله دار کرده سکوت شدید نمایندگان مجلس است.»
وی با زیر سوال بردن جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی بیان کرد: «این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی قانونگذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانونگذار وارد چنین تصمیمگیریهای بدون پشتوانه قانونی میشود». احمدی بیغش این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعتگذاری غلط توصیف و گفت: «انتظار دارم مجلس قبل از اینکه بیشتر به کُمای تصمیمات فراقانونی فرو برود حداقل یک بار بعد از سه سال عمر خود در این دوره ورود مسئولانه و شجاعانه به اینگونه موضوعات و محدود کردن اختیارات رئیس مجلس داشته باشد و مجلس همانگونه که تاکید امام و رهبری است، مجلسی بر اساس قانون اساسی باشد.»