اقتصاد۲۴ – چهار ماه گذشته برای خیلی از افراد به اندازه 40 سال گذشته است؛ شاید حتی بیشتر. در این چهار ماه بیش از 15 طرح از سوی دولت، مجلس یا سایر نهادهای مسئول ارائه شده که فصل مشترک همه آنها کنترل اوضاع اجتماعی است. نوعی کنترل که گاهی در شمایل محرومیت از خدمات شهروندی جلوه میکند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه میگیرد.
به گفته حقوقدانهای خبره و سرشناس، اغلب این طرحها که بیشترشان هم از سوی نمایندگان مجلس به بیرون مخابره شدهاند، اساس حقوقی درستی ندارند، از شلختگی در محتوا و عبارات و جزئیات رنج میبرند. اعضای یک کمیسیون درمورد یک طرح واحد اتفاق نظر ندارند. سخنگوی کمیسیون طرح را معرفی میکند و بعد آنچه را منتشر شده، شیطنت رسانهای میخواند و گفتههایش را پس میگیرد. رئیس کمیسیون از طرحی در دست بررسی است، خبر میدهد و عضوی دیگر از اساس وجود چنین طرحی را منکر میشود. درحالیکه چند عضو یک کمیسیون برای یک طرح امضا جمع میکنند، عضو دیگر روحش هم از این ماجرا مطلع نیست؛ اما چیزی که روشن است، این است که اصرار و وعده نانوشته مسئولان و نمایندگان و دولتمردان بر ارائه مداوم همین طرحهاست و البته میل شدید مجلس یازدهم به رازآلودگی. به رسانهایکردن موضوعاتی که هنوز متن اولیه و ابتدایی آنها هم نوشته نشده است و اعلام آنها جز ایجاد نارضایتی و افزایش یأس اجتماعی نتیجهای ندارد. این پرونده مروری است بر مهمترین طرحهایی که در چهار ماه گذشته رسانهای شده است و البته اغلب آنها هنوز راه به جایی نبردهاند.
«قرارگاه زیست عفیفانه» تازهترین عبارتی است که این روزها از حوزه حجاب و سبک زندگی اسلامی به محاورات و ادبیات روزمره راه پیدا کرده است. از 12 بهمن ماه که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آغاز به کار این قرارگاه خبر داد: «رئیسجمهور معتقد است جامعه ایرانی یک جامعه عفیف است» و برای همین مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی درمورد موضوع پوشش است. آنطور که وزیر ارشاد گفته، رئیسجمهور به او دستور داده تا با «رویکرد فرهنگی» درمورد موضوعات اجتماعی مانند پوشش عمل شود و برای حرکت در همین مسیر قرارگاه زیست عفیفانه با عضویت همه دستگاههای فرهنگی اعم از دولتی و خارج از دولت تشکیل شده است و ابعاد فعالیت آن بهتدریج گسترده خواهد شد.
ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئله و حجاب چندان هم عجیب نیست. شورایعالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۱۳۷۶، اصول و مبانی روشهای اجرائی گسترش فرهنگ عفاف را در ۱۶ بند تدوین کرد. پس از آن در مرداد سال 1384 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روشهای اجرائی گسترش فرهنگ عفاف از سوی این شورا به تصویب رسید. در همین راستا ۲۶ دستگاه اجرائی بهعنوان متولی امر عفاف و حجاب در کشور معرفی شدند.
سازمان صداوسیما با ۳۱ وظیفه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۱ وظیفه، نیروی انتظامی با ۲۱ وظیفه، وزارت آموزشوپرورش با ۲۱ وظیفه، سازمان تربیت بدنی با ۱۸ وظیفه، وزارت علوم با ۱۷ وظیفه، وزارت بهداشت با ۱۷ وظیفه، سازمان جوانان با ۱۴ وظیفه، وزارت بازرگانی با ۱۳ وظیفه، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۲ وظیفه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱ وظیفه، وزارت کشور با ۱۱ وظیفه، سازمان میراث فرهنگی با ۱۱ وظیفه، شهرداری با ۱۰ وظیفه، وزارت امور خارجه با ۱۰ وظیفه، سازمان مدیریت و برنامهریزی با ۹ وظیفه، وزارت مسکن، راه و شهرسازی با ۹ وظیفه، وزارت ارتباطات با هشت وظیفه، مجلس شورای اسلامی با هفت وظیفه، بسیج با شش وظیفه، مرکز زنان و خانواده با شش وظیفه، سازمان بهزیستی با پنج وظیفه، وزارت کار با پنج وظیفه و قوه قضائیه با پنج وظیفه سازمانها و نهادهایی هستند که در مصوبه ۴۲۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب وظایفی را عهدهدار هستند.
گرچه اسماعیلی از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه حجاب با عنوان رویکرد فرهنگی یاد میکند؛ اما در کنار این اقدامات سایر طرحها و برنامههای پیشین نهادها و دستگاههای مسئول با برخوردهای سلبی در حوزه پوشش ادامه دارد. نمونهاش طرح ناظر یک که به موضوع «کشف حجاب» در خودروها میپردازد و به مالکان خودرویی که در آن کشف حجاب کرده باشند، پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب ارسال میشود. حالا بعد از چند ماه مرحله جدید طرح ناظر یک از طرف پلیس در کل کشور آغاز شده است و جریمه مالی یا توقف خودرو در انتظار مالکان خودروهایی است که کشف حجاب میکنند.