اقتصاد۲۴ – در این روزها رسانهها، صاحبنظران و در محافل جامعه، دولت و مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور هستند. از این رو، ضرورت دارد که نیمنگاهی به چگونگی موازین، معیارها و جهتگیریهای بودجه کشور برای سال ۱۴۰۲ صورت گیرد.
برای چگونگی کارایی این موضوع، باید امور بودجه در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد:
۱. سطح ۱: از منظر اقتصاد سیاسی که بهجای عبارت «بودجه» باید از «مالیه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲» یاد کرد.
۲. سطح ۲: از منظر اقتصاد توسعه که بهجای عبارت «بودجه» باید از «برنامه یکساله کشور در سال ۱۴۰۲» یا مالیه عمومی کشور در قالب برنامه سخن راند.
۳. سطح ۳: از منظر مالی و حسابداری و چگونگی کمیت و کیفیت اعداد و ارقام که باید مالیه عمومی کشور را در قالب بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داد.
ساختار و کارکردهای مالیه عمومی دارای آنچنان قلمرو، حوزه و گسترههایی است که نهتنها نشاندهنده شفافیت یک نظم اجتماعی و اقتصادی آن است، بلکه تصویرگر چگونگی نظام اقتصاد سیاسی و چگونگی سیاهه منابع- مصارف (بودجه) کشور است. براساس موازین و معیارهای حاکم بر مالیه عمومی است که میتوان چگونگی کارایی و عدم کارایی حوزههای ذیل را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد:
سطح قدرت جامعه، قدرت دولت و روابط و تعامل بین این دو قطب قدرت
سطح مشارکت و دموکراسی در جامعه
کارایی و عدم کارایی نظم اجتماعی (درون حاکمیت، درون جامعه، بین جامعه و حاکمیت)
مطالبات و نیازهای جامعه، اولویتها و جهتگیریهای اصلی جامعه
توان و میزان توانایی دولت و حاکمیت برای پاسخگویی به مطالبات و نیازهای جامعه به صورت کارآمد و اثربخش
میزان شفافیت در عرصهها و تعاملها (هم در جامعه، هم در دولت و هم بین این دو قطب قدرت)
کمیت و کیفیت حکمرانی در جامعه و تعلق خاطر و وابستگی جامعه و دولت به قانونمندیها (Rule by Law)
چگونگی نقش و وظایف دولت- مردم- بخش خصوصی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تعامل و تقابلهای بین اینها در کلیه فرآیندها
توزیع قدرت متوازن یا نامتوازن در منظومه سیاسی و اجتماعی حاکمیت (رهبری- بین قوای سهگانه و در داخل قوا، بین بخشها و مناطق…)
توزیع قدرت متوازن و یا نامتوازن در منظومه سیاسی و اجتماعی جامعه (اقوام، ادیان، مناطق، نسلها، زنان، مردان)
توزیع قدرت متوازن و یا نامتوازن در سپهر اقتصادی و اجتماعی کشور بین قدرت دولت و قدرت جامعه در برپایی چرخهای که موتور توسعه است: قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی