مهدی اشتری، تحلیلگر مسائل راهبردی، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: بیانیه اخیر میرحسین موسوی فراتر از یک کنش سیاسی متعارف یا واکنشی به وضعیت حصر، سندی است که از منظر جامعهشناسی سیاسی و مطالعات امنیتی، نشاندهنده استمرار یک خطای محاسباتی مزمن و اعلام ورشکستگی کامل سیاسی نویسنده آن محسوب میشود. این متن که فاقد هرگونه نقد نهادی منسجم، راهکار اجرایی واقعگرایانه یا ارادهای برای گفتگوی سازنده با حاکمیت است، با اتکا به کلیگویی و ادبیات تخریبی، عملاً همان مواضع اپوزیسیون رادیکال را بازتولید میکند. واکاوی دقیق این بیانیه نشان میدهد که نویسنده چگونه با گسست از واقعیتهای میدانی و نادیدهگرفتن متغیرهای کلان نظام بینالملل، ناخواسته در زمینی بازی میکند که مختصات آن نه توسط دلسوزان ملی، بلکه در اتاقهای فکر متخاصم طراحی شده است.
بنیادیترین نقد وارد بر این بیانیه، تداوم همان ضعف راهبردی و بینشی است که موسوی پیشتر در وقایع سال ۸۸ از خود بروز داده بود؛ یعنی ناتوانی در تشخیص مرز میان کنشگری اصلاحگرایانه داخلی و بازی در پازل قدرتهای خارجی. او در آن مقطع تاریخی نیز با اتخاذ یک رویکرد خودخواهانه و بدون محاسبه دقیق پیامدهای آن، از یک موقعیت سیاسی بکر با ظرفیت بالای چانهزنی برای کشور در شرایطی که آمریکا و غرب حاضر به مذاکره و دادن امتیاز بودند، وضعیتی آشفته و خسارتبار برای کشور تولید که موجب تحریم و فشار به کشور شد و تا امروز اثرات آن باقیست و البته این خطاهای بزرگ باعث شد، او به مهرهای خارج از معادلات سیاست داخلی ایران تبدیل شود. امروز نیز این بیانیه نه از جایگاه یک بازیگر اثرگذار و هوشمند، بلکه دقیقاً در چارچوب سناریویی قابل تفسیر است که سالهاست توسط سرویسهای امنیتی و اندیشکدههای غربی برای ایران تجویز میشود. مؤلفههای این سناریو شامل دوقطبیسازی شدید اجتماعی، فروپاشی ذهنی جامعه، مشروعیتزدایی از حاکمیت، مشغولسازی توان امنیتی کشور به بحرانهای درونی برای گسترش دامنه ناآرامیها و در نهایت فراهمسازی بستر برای درگیری داخلی و جنگ خارجی است.
در چنین چارچوبی، جایگاه ترسیم شده برای موسوی حتی تنزلیافتهتر از چهرههایی همچون بازماندگان رژیم پهلوی ارزیابی میشود. تفاوت در این است که جریان سلطنتطلب با صراحت و بدون پنهانکاری، به وابستگی خود اذعان داشته و حتی به مزدوری برای آمریکا و رژیم صهیونیستی افتخار میکند و تکلیف مخاطب با آنها روشن است؛ اما موسوی میکوشد با ادبیاتی آراسته به مفاهیم اخلاقی و قانونی، همان نتایج ویرانگر یعنی فروپاشی ساختار سیاسی را بازتولید کند. او در نوعی رودربایستی تاریخی گرفتار شده و بدون آنکه درکی از فردای پس از اجرای نسخههای پیشنهادی خود داشته باشد، کشور را به لبه پرتگاه هرجوجرج هدایت میکند، غافل از آنکه فقدان ساختار در جهان پرآشوب امروزو تن دادن به رفراندوم موهوم او به معنای دموکراسی نیست، بلکه آغازی بر پایان امنیت و تمامیت ارضی است.