به گزارش خبرگزاری آنا، محدودیتهایی که بنا به نظر شورای عالی امنیت ملی و با توجه به تهدیدات امنیتی اعمال شده، از یکسو موجب بروز مشکلات و چالشهای جدی برای افرادی شده است که معیشت و فعالیتهای اقتصادی آنها به فضای مجازی گره خورده و از سوی دیگر این واقعیت را یادآوری میکند که در شرایط خاص امنیتی، اولویت نخست هر نظام سیاسی، صیانت از جان مردم و حفظ ثبات و امنیت کشور است. بهویژه زمانی که تهدید نفوذ و سازماندهی مجدد عناصر تروریستی وجود دارد، اعمال مراقبتها و تدابیر کنترلی تا زمان رفع کامل خطر، امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
در همین رابطه، امیر حیاتمقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا با اشاره به شرایط فعلی کشور و فضای عمومی جامعه، اظهار داشت: جامعه امروز به سطحی از آگاهی رسیده که دشمن را بهخوبی میشناسد و حوادث تروریستی اخیر نیز بار دیگر ماهیت واقعی جریانهای معاند را برای مردم روشن کرد. حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ دیماه نیز نشان داد که پیوند ملت با نظام مستحکم است و دشمن در محاسبات خود دچار خطا شده است.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف تهدیدات امنیتی افزود: ارزیابی شرایط کشور نشان میدهد که دشمنان همواره بهدنبال بهرهبرداری از خلأهای مدیریتی و زیرساختی هستند و هرگونه سهلانگاری در حوزههای حساس، میتواند هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کند. از این رو، تصمیمگیریهای امنیتی باید مبتنی بر نگاه کارشناسی، آیندهنگر و بهدور از شتابزدگی باشد.