دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی ـ مشورتی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق، به ویژه پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی تأکید کرد.
جوان آنلاین:علی صالحی دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی- مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲) در سال جاری، این دادسر را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی» دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز جدی بر پروندههای اقتصادی میتواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیتالمال گردد و در شرایط کنونی کشور، این امر اهمیت مضاعف دارد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و بیطرفانه به پروندهها تأکید دارد، اضافه کرد: هرگونه تأخیر در رسیدگی، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان میشود بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز خدشهدار میکند.
صالحی اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پروندههای معوق است؛ لذا لازم است همکاران قضایی، تکتک پروندهها را بررسی کرده و با انجام آسیبشناسی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام نمایند.
دادستان تهران با اشاره به گلایه ریاست قوه قضاییه از تأخیر در رسیدگی به پروندهها افزود: چنانچه پروندهای دارای پیچیدگیهای خاص بوده و نیازمند نظر کارشناسان قضایی، شهادت شهود یا اخذ مستندات از دستگاههای ذیربط باشد، باید این اقدامات بدون تأخیر انجام شود تا روند رسیدگی متوقف نماند.