وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم نیست، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری را ۹ درصد بالا می برد که علاوه بر رفاه کارگران سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
وی افزود: برخلاف این تصور که دولت به صورت دستوری در این زمینه ورود میکند ، حداقل در این دوره حضور دولت صرفاً از بابت ایجاد هماهنگی میان جریان های کارگری کارفرمایی بود و خوشبختانه دو گروه با عقبه کارشناسی بسیار قوی در جلسات شرکت میکردند. دستگاههای دیگری هم مثل مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.