از گوشه و کنار خبر میرسد که بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، قانون ساماندهی کارکنان دولت به مرحله اجرا نزدیک میشود. سازمان اداری و استخدامی پیشنویس آییننامه را تهیه کرده و هیئت دولت در حال بررسی آن است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان بهار تکلیف این نیروها مشخص خواهد شد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، آنهایی که سالها در حاشیهای نامطمئن کار کردند، حالا امیدوارانه چشم به آینده و تصمیم دولت دوختهاند. نیروهایی که گاهی ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، اما هنوز با قراردادی موقت، سال به سال زندگی میکنند. حقوقشان کمتر است، امنیت شغلی ندارند، و همیشه این ترس را به دوش میکشند که مبادا سال بعد، نامشان از لیست کارکنان خط بخورد.
حالا، اما قرار است این دور باطل پایان یابد. بر اساس این طرح، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای دولتی مشغول بودهاند و در دو سال اخیر نیز ادامهی کار دادهاند، مستقیماً با همان دستگاه قرارداد خواهند بست. دیگر شرکتی واسطه نخواهد بود، دیگر قراردادها سالیانه تمدید نمیشود، و شاید این بار، عدالت استخدامی تا حدی برقرار گردد.
چالش پیش رو
اما هنوز هم چالشهایی در این باره وجود دارد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره خاطرنشان کرد: البته با ه شدن دست شرکتهای تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
در انتظار دولت
با این حال، خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آییننامه تصویب شود، شرکتهای تأمین نیرو دیگر نمیتوانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل میشوند و شاید این آغاز رسمیتر شدن زندگی شغلیشان باشد.
روزهای پیش رو، روزهای تعیینکنندهای است. روزهایی که میتواند سرنوشت هزاران نیروی شرکتی را تغییر دهد. آیا بالاخره پس از سالها، سایه شرکتهای واسطه از سرشان کم خواهد شد؟ پاسخ را باید در تصمیمات هیئت دولت و پیگیریهای مجلس جستوجو کرد.