دادستان کل کشور گفت: هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحیشده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.
جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بینالملل گفت: آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیدهای مواجهایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.
به گزارش مهر، دادستان کل کشور گفت: اینکه تحریمهای اقتصادی یکجانبه و فرا سرزمینی، بهویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود میکند، بهسختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی مسئولان قضائی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و تعهد دولتها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزامآوری همچون میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفتهاند. از این منظر، تحریمهایی که بهطور مستقیم مردم عادی را هدف قرار میدهد، نهتنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که فشارهای اقتصادی میتواند به شکلگیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود. از منظر دستگاه قضائی، اعتراضات معیشتی مسالمتآمیز بخشی از واقعیتهای اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.