تصمیم گیری صرفا قضایی نسبت به اعمال فیلترینگ خلاف مصالح ملی است / ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *