اقتصاد۲۴ –به گفته جاناتان آتو معاون این اداره، ۹/۹ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰، “بیش از دو برابر بزرگترین افت سالانه قبلی بوده است.”
در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، کاهش برخی از محدودیت‌های کسب و کار باعث شد اقتصاد بریتانیا پس از رشد منفی ۲/۳ درصدی در ماه پیش از آن، ۲/۱ درصد رشد کند. دلیل این رشد از سرگیری فعالیت خدمات تفریحی و گردشگری، معاملات خودرو، آرایشگاه‌ها و فروشگاه‌های مختلف بود.
رشد ماه دسامبر به این معنی است که اقتصاد بریتانیا توانست از افت مضاعف در یک سال جان به در برد که آخرین در دهه ۱۹۷۰ رخ داده بود.
افت مضاعف به معنای بروز دو رکود در یک فاصله زمانی کوتاه است در حالیکه رکود اقتصادی به صورت رشد منفی در دو دوره سه ماهه متوالی تعریف می شود.
آقای آتو گفت: “افزایش امکان تست و ردیابی مبتلایان کرونا در ماه نوامبر باعث شد با وجود برخی محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی از رشد مثبت برخوردار باشد.”
در مجموع، در سه ماهه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۲۰، اقتصاد بریتانیا یک درصد رشد کرد.
گردآوری و محاسبه آمار تولید ناخالص داخلی در اداره آمار ملی بریتانیا برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی آغاز شد و بر اساس آن، پیش از این اقتصاد این کشور هرگز بیش از ۴/۱ درصد در طول یک سال کوچک نشده بود.
اما بانک انگلستان -بانک مرکزی بریتانیا- که آمار تولید ناخالص داخلی را از چند قرن پیش در اختیار دارد می‌گوید کاهش ابعاد اقتصادی در سال گذشته ممکن است از بدترین رکود یعنی رکود سال ۱۷۰۹ میلادی هم بدتر باشد.
ریشی سوناک وزیر دارایی بریتانیا گفته است: “ارقام امروز نشان می‌دهند که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد لطمه جدی زد و این وضعیت گریبانگیر سایر کشورهای جهان هم بوده است.”
“در حالیکه نشانه‌های مثبتی از مقاومت اقتصاد بریتانیا در طول زمستان وجود دارد اما می‌دانیم که محدودیت‌های کنونی همچنان تأثیر قابل توجهی بر بسیاری از صاحبان مشاغل و کسب و کارها دارند و به همین دلیل عمده توجه من، محافظت از امکانات شغلی و تامین معاش مردم است.”
فیصل اسلام، سردبیر اقتصادی بی‌بی‌سی: همانطور که انتظار می‌رفت اقتصاد بریتانیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ به ثبات رسید اما جدیدترین آمار مقیاس کاهش اقتصادی در کل سال گذشته را مشخص می‌کند.
با بازگشت اقتصاد به رشد مثبت در پایان سال گذشته، از رکود جلوگیری شد اما اقتصاد ملی قطعاً در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ در حال رکود بوده است که دلیل آن محدودیت فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا و همچنین افزایش موانع تجاری با اتحادیه اروپا بوده است.
وزیر دارایی و بانک انگلستان توجه بیشتری به تحولات کنونی خواهند داشت. برقراری مجدد محدودیت قطعا تاثیر قابل توجهی بر مشکلات اقتصادی داشته اما شدت آن به اندازه دوره اول محدودیت‌ها در آوریل سال ۲۰۲۰ نیست.