اقتصاد۲۴ آیا واردات خودرو از راه شفاف میگذرد یا امکان رانت و تبعیض و راههای فرعی و انحرافی وجود دارد؟ شاهراه اصلی واردات خودروهای خارجی از مسیر قانونی میگذرد با عنوان «قانون ساماندهی صنعت خودرو».
سؤال اینجاست که آیا این قانون، بازار خودرو را هم سامان خواهد داد یا نه؟ از نظر دولت و قانونگذاران مسیر ۵ساله واردات مجاز خودرو شفاف است، اما در بین خطوط سفید این قانون میتوان به خطوط خاکستری اشاره کرد که چشمانداز آینده را با ابهام مواجه میسازد.
۲۱خرداد امسال بود که سرانجام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای سید ابراهیم رئیسی، ارسال و رئیسجمهوری هم آن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
براساس این قانون مجلس ۴شرط را برای واردات خودروهای خارجی تعیین و جزئیات آن را به تصویب آییننامهای در هیأت وزیران مشروط کرده. قانون میگوید: در آییننامه واردات خودرو، باید مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه مشخص و وضعیت تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری هم شفاف باشد. افزون بر این آییننامه یادشده باید صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی را تعیین و سقف واردات خودرو را معلوم کند.
یکی از مسیرهای انحرافی در قانون ساماندهی صنعت خودرو بدون تردید تعیین سقف واردات خودرو است، زیرا مشخص نیست تعیین این سقف به نفع کیست و سهم واردکنندگان تأیید شده و خریداران احتمالی چه خواهد بود؟ طبق قانون سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری در آییننامه مصوب دولت مشخص میشود و اجازه واردات خودرو فقط برای ۵سال داده شده است.
روشن است که تعیین سقف واردات خودرو ۲چالش جدی را به همراه دارد، نخست اینکه ممکن است سیاستگذار و تصمیمگیر نهایی برای دادن مجوز خودرو، تحت فشار و لابی خودروسازان داخلی، به بهانه تنظیم بازار داخلی، راه واردات را سد کند.
دوم اینکه با درنظر گرفتن چشمانداز سیاستهای ارزی و وضع ورودی ارز به کشور، این احتمال وجود دارد که در شرایط تنگنای ارزی، جلوی واردات خودرو گرفته شود و عملا انتظار قانونگذار و دولت برای تنظیم بازار از طریق وارد کردن خودروهای خارجی محقق نشود.