قرارداد توتال و منافعآن
آرمان – وزارت نفت قراردادی بهشکل سهجانبه با شرکت توتال و شرکت چینی و طرف ایرانی منعقد کرده است. این قرارداد درقالب مدل قراردادهای جدید I TC است که مصوبه دولت و نیز مصوبه مجلس را با خود به همراه دارد. به عبارت سادهتر مدل قراردادی که در ارتباط با فاز 11 پارسجنوبی استفاده شده، طی یکسال گذشته در افکار عمومی، رسانهها و نیز مراجع قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع باید اذعان داشت که حداقل در یک دهه اخیر هیچ قراردادی تا به این اندازه مورد بحث و بررسی جدی در رسانههای عمومی قرار نگرفته است. از سویی از سال 84 تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای دیگری که غرب بر صنعت نفت و گاز ایران اعمال کرد، منجر به سیر کاهش سهم برداشت کشور از مخازن مشترک پارس جنوبی شده و در مقابل سهم قطر طی سالهای اخیر از مخازن مشترک نفت و گاز افزایش پیدا کرد، طوری که در سالهای 92 تا 95 تقریبا سهم برداشت ایران میان 20 تا 30درصد از این میدان بوده است. اگر سال84 را مبنا قرار دهیم که سهم ایران و قطر 50-50 بود، سال 92 سهم ایران تا حدود 20 تا 30درصد کاهش یافت. پس از در مدار قرار
گرفتن فازهای باقیمانده در اواخر دولت یازدهم، ایران توانست سهم برداشت خود را از نفت به نقطه 50-50 برساند. فاز 11 پارس جنوبی که چهار سال دیگر به پایان میرسد، بدون تردید موجب میشود در آن سال نیز قطریها به صورت نابرابر از این مخزن مشترک برداشت کنند. بنابراین پرسشی به میان میآید مبنی بر اینکه طی سالهای گذشته چرا نسبت به برداشت سایر کشورهای عربی از مخازن مشترک هیچ آژیر خطری از سوی دلواپسان شنیده نشد. باکمال تاسف با اینکه با کشورهای همجوار دارای منافع مشترک هستیم، تا زمانی که آنها از مخازن مشترک نفتی و گازی برداشت میکنند، نسبت به آن در داخل هیچ سروصدایی بلند نمیشود، اما به محض اینکه قراردادی منعقد میشود، برخی زبان به انتقاد میگشایند. دلیل قاطعی برای اینکه قراردادها به صورت صددرصد به نفع ایران است یا نه، وجود ندارد. بهطور قطع این قراردادها نفع دوجانبه دارد و بدیهی است اگر قراردادی برای یک شرکت خارجی سودی دربرنداشته باشد، وارد قرارداد دوجانبه با ایران و یا حتی برعکس نخواهد شد. در عین حال، پس از انعقاد قرارداد توتال همه دستاندرکاران صنعت نفت و گاز ایران اعلام کردند که قرارداد توتال فروپاشی دیوار
تحریمهاست. به هر حال غول نفت و گاز جهان طرف قرارداد ایران است.