علیرغم سپری شدن ۳ سال از تصویب قانون جدید چک، هنوز هم در عمل شاهد انبوهی از تکالیف بر زمین مانده و نبود آموزش همگانی مناسب در زمینه چکهای صیادی هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیرهکننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسبوکار، منجر به افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه شده بود.