
اقتصاد۲۴ چند روزی میشود که بودجه سال آینده تقدیم مجلس شده است. این بودجه نسبت به سال گذشته تغییرات بسیار زیادی داشت که اغلب این تغییرات به زیان بورس تمام میشود. در یکی از بندهای بودجه سال آتی مقرر شده است نرخ خوراک پتروشیمی به ۷ هزار تومان برسد؛ این سقف در سال گذشته ۵ هزار تومان بود؛ بنابراین طبق فرمول ۴۰ درصدی فولادیها، نرخ گاز برای این صنعت نیز برابر با ۲۸۰۰ تومان خواهد بود.
افزایش نرخ خوراک به یکی از معضلات بازار سرمایه تبدیل شده و احتمالا به واسطه این موضوع سال آینده با کاهش سودآوری صنایع روبهرو شویم. در زمان جنگ روسیه و اوکراین میزان عرضه گاز کاهش یافت و نتیجه آن رشد قیمت گاز در هاب اروپا و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ گاز خوراک پتروشیمیها بود.
این افزایش قیمت گاز تا جایی پیش رفت که در پاییز ۱۴۰۰ حاشیه سود متانولسازان به کمتر از ۴۰ درصد رسید و اکنون در محدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی است و این یعنی فاجعه عمیق برای صنایع. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک پتروشیمیها افزایش ۴۰ درصدی داشته و به عقیده کارشناسان این موضوع زیان حدودا ۲۰ تا ۳۰ همتی به صنایع بورسی تحمیل میکند.
بررسی اظهارات نشان میدهد که اغلب پتروشیمیها نرخ خوراک را مقصر زیان میدانند و افزایش قیمت گاز را یک روند طبیعی تلقی میکنند. البته به جز پتروشیمیها صنعت سیمان نیز به علت استفاده از گاز زیانده خواهد شد.
طبق فرمول هر مترمکعب گاز ۴۰ سنت یعنی در حدود ۱۸ هزار تومان است؛ البته با توجه به تعیین سقف ۵ هزار تومانی این محدوده ۱۱ هزار تومانی اکنون اعمال نشده است. بر اساس آمار، نرخ خوراک پتروشیمیها با افزایش ۴۰ درصدی به ۷ هزار تومان رسیده که پتروشیمی باید از سال آینده تمامی این مبلغ را پرداخت کنند.
پس از انتشار بودجه ۱۴۰۲ انجمن صنایع پتروشیمی و فعالان بورسی اعتراضات بسیار زیادی نسبت به این نرخ داشتند و در نهایت اعلام کردند که شاخص هابهای اروپایی حذف شود و از نرخهای مصوب در کشور استفاده شود. در این صورت نرخ گاز صنایع از حدود ۴۰ به حدود ۱۱.۵ سنت خواهد رسید و این یعنی گاز صنایع بسیار ارزانتر از اعداد اعلام شده در بودجه سال آتی خواهد شد.
