مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو با اشاره به سهم بالای هزینههای مسکن در سبد خانوارهای ایرانی، اظهار داشت: در برخی شهرهای کوچک، بیش از ۵۰ درصد و در کلانشهرها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص یافته است؛ خرید و فروش مسکن به حاشیه رفته و حتی اجارهنشینی نیز به آرزو تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه مسکن یک موضوع بینبخشی است، افزود: مجلس یازدهم و دوازدهم قوانین مهمی در حوزه مسکن تصویب کردهاند؛ از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجارهبها و برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بهعنوان بسته حمایتی برای ساخت، واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات تدوین شدهاند.
یوسفی با اشاره به تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی، گفت:با وجود این اقدامات، حوزه مسکن دچار رخوت و کندی شده است. نمیتوان همه تقصیر را متوجه وزارت راه دانست؛ چرا که بانکها در پرداخت تسهیلات همکاری نمیکنند و برخی دستگاههای خدماترسان مانند وزارت نیرو نیز در آمادهسازی زیرساختها تعلل دارند.