به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایشهای متوالی قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که برخی محصولات یک خودروساز داخلی طی یک سال گذشته تا دو برابر گران شدهاند و در همین رابطه، سخنگوی وزارت صمت با تشریح سازوکار قیمتگذاری تاکید کرد که این فرآیند بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و بررسی صورتهای مالی خودروسازان انجام میشود و وزارت صمت نقشی در تعیین مستقیم قیمتها ندارد.
ایسنا نوشت: در روزهای اخیر انتشار فهرست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو و افزایش ۲۵ تا بیش از ۴۵ درصدی قیمت کارخانهای محصولات این شرکت، بار دیگر بحث نسبت میان قیمتگذاری خودرو و شاخصهای رسمی تورم را به یک پرسش بدل کرده است.
هرچند خودروسازان همواره افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزد را از مهمترین دلایل درخواست اصلاح قیمتها عنوان میکنند، اما بررسی روند قیمتگذاری در صنعت خودرو نشان میدهد پرسشهای جدی درباره میزان تناسب این افزایشها با نرخهای رسمی تورم همچنان بیپاسخ مانده است.
طی سالهای گذشته یکی از مهمترین استدلالهایرکت، دلالت بر لزوم تغییر قیمتها داشت و این اسناد مورد رسیدگی قرار گرفته و بر اساس بررسیهای انجامشده، قیمتهایی محاسبه شد که قیمتهای اولیهای با نتایج بررسی سازمان حمایت منطبق نبود؛ بنابراین سازمان حمایت آنها را بررسی و اصلاح کرد و در نتیجه، قیمتهای تعدیلشده در سامانه کدال منتشر و به بورس نیز اعلام شد.
سخنگوی مزارت صمت تاکید کرد: ممکن است ما بهعنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاههای دیگری نیز در خصوص شیوه قیمتگذاری داشته باشیم، اما قیمتگذاری در اختیار ما نیست و قانون باید چنین اجازهای را به ما بدهد و تا زمانی که قانون استانداردها و چارچوبهای مشخصی را تعیین کرده است، ما نیز موظفیم در همان چارچوب عمل کنیم. مگر آنکه قانون تغییر یا مقرراتگذار، قوانین موجود را اصلاح کند که در آن صورت، حتما بر اساس سازوکار جدید عمل خواهیم کرد.
۲۲۳۲۲۵