
اقتصاد۲۴- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مهمترین علت بروز مشکل در خصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، افزایش هزینهها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استانها به همراه علیالحساب رتبهبندی در تاریخ بیستویکم اسفند ۱۴۰۱ به خزانهداری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ بیستوچهارم اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود هشت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد میکند.
