رییسجمهور در ارائه لیست اموالش داوطلب شود
آرمان – به گزارش آرمان به نقل از ايسنا، عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به جایگاه قانونی شفافیت مالی وزرا و مسئولان گفت: قبل از انقلاب قانونی با عنوان «از کجا آوردهای؟» داشتیم که یا موجباتی برای اجرایی شدن این قانون ایجاد نشده بود یا اینکه موجبات بوده ولی امکان اجرایی شدن آن فراهم نبوده است. بعد از انقلاب هم اصل 142 قانون اساسی تاکید دارد که دارایی رهبری، رئیسجمهور، معاونین رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
وی افزود: پشتوانه اصل 142 قانون اساسی، اصل 49 است که تصریح کرده دولت موظف است ثروتهای ناشی از اقدامات غیرقانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند. تا مجلس هفتم قانونی در این زمینه تصویب نشده بود. بحث این بود که آیا تعارضی بین اصل 142 قانون اساسی و قانون «از کجا آوردهای؟» مصوب 1337 وجود دارد یا خیر. بر اساس نظریه شورای نگهبان به لحاظ اینکه قانون سابق خلاف موازین شرع نبود به قوت خود باقی ماند تا اینکه مجلس هفتم لایحهای در این باره ارائه کرد. هدف ارائه این لایحه، جلوگیری از فساد دولتی و کنترل اموال مسئولین بود.
