به گزارش بازارکار از ایرنا، نیروی کار یکی از مه درخواست کننده اصلاح قانون خواهد بود، دیگر مشکلی از بابت تامین مالی آن و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی وجود نخواهد داشت.
اگر روزی این حق به زنان کارمند نیز برسد، بدون شک گامی جدی به سوی عدالت و تساوی حقوقی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی خواهد بود.
داستانی که ادامه دارد…
در حالی که رشد جمعیت شاغل مردان سیر صعودی داشته و نسبت اشتغال آن‌ها از ۶۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، دغدغه‌های زنان همچنان به منظور حضور بیشتر و موثر در اقتصاد کشور پابرجاست.
امروز، تقویت حقوق اجتماعی و مالی زنان نه‌تنها خواسته‌ای انسانی و قانونی است، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار ایران محسوب می‌شود. آیا داستان حق عائله‌مندی زنان کارمند، به فصل جدیدی از عدالت می‌رسد؟ همه چشم به تصمیم دولت و سپس مجلس دوخته‌اند.