نرخهایی که وزارت جهادکشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمتگذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.
بررسی قیمتهای کالاهای مذکور در یک ماه اخیر نشان میدهد که واکنش بازار به قیمت گذاری دستوری کالا کاملاً منفی است. حتی دولت دوازدهم نیز تقریباً درباره هیچ کالایی نتوانسته با برخوردهای تعزیری و سختگیری در نظارتها و اقدامات قهریه و به اصطلاح بگیر و ببند، بازار را به تبعیت از قیمتهای غیرواقعی مجبور کند.