پسلرزههای عزل شهرزاد مشیری از معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی که با انتقاد شدید از سوء مدیریت، مشکلات سامانه بازارگاه و اعطای مجوزهای خاص همراه بود، با انتصاب وی به سمت مشاور وزیر خارجه وارد فاز جدیدی شد که این انتصاب، پرسشهای جدی درباره معیار انتخاب مدیران ارشد در دولت مطرح می کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مدیر عزلشدهای که در دوران کوتاه مدیریتش، موجی از گرانی کالاهای اساسی و رانت را در سامانه بازارگاه به راه انداخت، به جای پاسخگویی بابت سوءمدیریت اقتصادی، با حکم ویژهای به کرسی مشاوره در وزارت امور خارجه تکیه زد این درحالی است که گرچه سوابق بانکی شهرزاد مشیری محل تردید نیست اما کارنامه مدیریتی اخیر او در حساسترین بخش تنظیم بازار کشور، مملو از نارضایتی فعالان اقتصادی، ازدحام کاری و شکست در مهار تورم محصولات کشاورزی است که این انتصاب، عملاً صندلی وزارت خارجه را به «صندوق حمایت» از مدیرانی تبدیل کرده است که عملکردشان در حوزه اجرایی به فاجعه انجامیده است.
پارتی بازی در پازل دولت …
اوایل دی ماه سال گذشته بود که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی شهرزاد مشیری، معاون امور بین الملل بانک کشاورزی را به سمت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد منصوب کرد و او که یکی از مدیران شاور وزیر خارجه نقشی است دیپلماتیک، استراتژیک و فاقد مسئولیت اجرایی مستقیم که دارای حساسیت زیادی است.
به گزارش تابناک، جابجایی یک مدیر به یک پست غیر اجرایی اما با رتبه بالاتر ، بیشتر «پاداشی برای ناکارآمدی» یا «نجات از خانه نشینی» تعبیر می شود ؛ درحالی که این اقدام، پیام مخربی به بدنه مدیریتی و مردم میزند اما با این حال، احتمالا وزارت خارجه به دلیل تخصص ارزی و بینالمللی او در شبکه بانکی، مشیری را برای بخش دیپلماسی اقتصادی جذب کرده است که به نظر میرسد این جابجایی در وهله اول یک انتصاب سیاسی و حمایتی است تا از بیکار ماندن و ایجاد حواشی بیشتر برای دولت جلوگیری شود.