این روزها شمار زیادی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران صنایع کوچک چشم انتظار اقدام انقلابی دولت سیزدهم هستند تا چرخه تولید، در بسیاری از صنایع و کارخانهها دوباره فعال شود.
به گزارش ایرنا، قانون تسهیل بازپرداخت بدهی بدهکاران به شبکه بانکی کشور که به منظور نجات صنایع کوچک از ربح مرکب و خلاصی آنها از سودهای تحمیل شده نظام بانکی در قراردادهای امهال به تصویب رسید، نویدبخش رهایی بسیاری از صنعتگرانی بود که علاوه بر مواجهه با بنبست بدهی بانکی، در باتلاق عوارض قانونی ناشی از آن نیز گیرافتاده بودند و حتی سرپناه آنان هم به خاطر وثیقهگذاری به خطر افتاده بود تا نه تنها کسب و کار خود را از دست رفته ببینند، بلکه پس از عمری تلاش و تولید، شاهد چوب حراج بانکها به خانه مسکونی و سرپناه خود باشند و آبروی اجتماعی آنان نیز دستخوش حادثه شود.