اقتصاد۲۴- گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدودهای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمیتوان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد. به همین طریق نمیتوان واحدهای صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آنها پلمب کرد.
در اوایل تابستان، تأکید بر حجاب به عنوان یک الزام قانونی در تبلیغات مسئولان قضایی و انتظامی اوج گرفته بود. یعنی حجاب را فارغ از باورهای شهروندان به عنوان قانون امری لازمالرعایه عنوان میکردند. در همان زمان (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) طی یادداشتی با عنوان «شرایط التزام قانونی به حجاب شرعی» منتشره در وبسایت فرارو یادآوری کردم که الزام شهروندان به حجاب شرعی به عنوان قانون چه شرایطی دارد. این گونه نیست که قانون خمیر بازی اولیای قدرت بوده، به میل خود آن را تفسیر و اجرا کنند. ارباب امر به آن یادداشت و نظایر آن یادداشت برای رعایت قوانین کشور در مورد حجاب، بیتوجهی کردند؛ «نشنید و عاقبتش شنیدی»
با آن که شومی آن بدرفتاری و کجکرداری و عواقب جبرانناپذیرش عیان شد؛ با نو شدن سال، اولیای قدرت دفتر اعمال خویش را تازه یافته، سال را تحویل کرده و سوء رفتار خود را تصحیح نکرده اند و این بار چند ماه زودتر به شیوههای غیر قانونی برای رعایت قانون حجاب متوسل شده اند.
نمیشود برای دستمال یک جرم تعزیری درجه هشت، قیصریهٔ اصل سیوششم قانون اساسی را به آتش کشید و همزمان ادعای قانونخواهی و پشتیبانی از نظام کرد. اگر متصدیان نظم عمومی از شهروندان توقع تذکر لسانی برای یک جرم درجه هشت را دارند، خود باید عامل به اساس مملکت باشند که بنیان مشروعیت همهٔ قوانین است.
بنا به ادعای آقای رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای وزیر کشور به این کمیسیون چنین گزارش کرده اند که «در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمیشود». (خبرگزاری تسنیم، کد خبر ۲۸۸۱۹۸۹) گویا مقامات دولتی گمان کرده اند که آنها در بازار، خدمات خود را ارائه میکنند و چنان که هر صاحب حجرهای اختیار انتخاب طرف معاملهٔ خود را دارد؛ میتوانند هر که را مرتکب جرم میشود به دلخواه از خدمت عمومی محروم کنند.